ويحق للعمال الأتراك الذين تم الاستغناء عنهم منذ مارس، الحصول على 1200 ليرة (170 دولارا) شهريا من الدولة، لكن لا تسري هذه الإعانة على مئات الآلاف من السوريين الذي يعمل أغلبهم في الاقتصاد غير الرسمي، كثيرون منهم باليومية.
وقال لاجئ سوري يدعى محمد عيد، فقد عمله في مصنع للملابس يعمل فيه منذ وصوله إلى إسطنبول، بسبب القيود التي فرضت لاحتواء فيروس كورونا، إن مديره أخبره أن “إجازته على حسابه لا على حساب المصنع”.
ويعيل عيد زوجة وطفلة عمرها 3 أعوام، ومولود ثان ينتظر وصوله خلال أيام، ولم يعد له مصدر دخل لسداد مصروفاته أو إيجار الشقة التي يسكن فيها، بالدور السفلي من مبنى في حي “إسنيورت”، الذي تقطنه الطبقة العاملة ويعيش فيه عدد كبير من اللاجئين السوريين.
وقال عيد في بيته الصغير الذي استأجره بعد وصوله من الأردن في ديسمبر: “عندما أغلق المصنع قال لي الرئيس (الإجازة على حسابك لا حسابي). علي أن أدبر تكاليف معيشتي وطعامي. لم يعطني شيئا”، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وأغلقت متاجر الملابس والمراكز التجارية في مختلف أنحاء البلاد، كما أوقف العديد من الموردين نشاطهم، في الوقت الذي تحاول فيه أنقرة احتواء الوباء الذي تسبب في وفاة ما يقرب من 3 آلاف شخص في البلاد.
وقال مسؤول كبير هذا الأسبوع إن الحكومة تهدف إلى بدء إحياء النشاط الاقتصادي في أواخر مايو، وأشار عيد إلى أنه يتوقع أن يتواصل معه صاحب العمل في ذلك التوقيت تقريبا.
وإلى ذلك الحين، سيظل هو وغيره معلقين يخشون طردهم من مساكنهم، مما سيخلق أزمة كبيرة، خاصة وأن تركيا تستضيف 3,6 مليون سوري، يمثلون أكبر تجمع لللاجئين بالعالم، فروا جميعا من الحرب التي بدأت قبل 9 أعوام.
ويعيش أغلب هؤلاء اللاجئين في إسطنبول، أو قرب الحدود التركية الجنوبية مع سوريا. وتعيش أقلية صغيرة منهم في مخيمات للاجئين. ويعمل هؤلاء في الغالب في شركات صناعة الملابس والتصنيع والبناء أو قطاع الضيافة.
وقال محلل السياسات لدى مؤسسة أبحاث السياسة الاقتصادية في تركيا (تيباف)، عمر كادكوي: “نحن لا نعلم كم من السوريين تم الاستغناء عنهم. نتحدث تقريبا عن احتمال أن يكون بين 700 و800 ألف عامل سوري غير رسمي في سوق العمل”.
“لا دعم”
وقالت متحدثة باسم وزارة العمل التركية، إن العمال الأتراك فقط هم الذين يمكنهم الحصول على المساعدات التي قررتها الحكومة، لافتة إلى أن السوريين يحصلون على دعم، من خلال مشروعات للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
غير أن السوريين يقولون إن خطة يمولها الاتحاد الأوروبي لتوزيع مبالغ نقدية شهرية عن طريق الهلال الأحمر التركي على اللاجئين، تقتصر على الأسر التي لديها 3 أطفال أو أكثر، أو الأسر التي ليس بها رجال في سن العمل.
وقال صهيب البكر (33 عاما)، وهو أب لطفلين من محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا: “لم نتلق أي دعم من أي مكان”.
وعمل البكر، الذي كان طبيبا بيطريا في سوريا، في السنوات الأربعة الماضية مساعدا في شركات لصناعة الملابس في إسطنبول، وكان يعمل باليومية ويحصل على أجر يعادل حوالي 13 دولارا في اليوم، إذا توفر العمل.
ولم يعمل البكر منذ 6 أسابيع. ووافق صاحب البيت الذي يسكن فيه على التنازل عن إيجار الشهر الماضي، لكنه يتوقع سداد الدفعة التالية.
وقال البكر إنه لو كان الأمر بيده “لعاد هربا من المجهول إلى الأطلال التي تركها في سوريا”، مضيفا: “الوضع سيء هناك، أسوأ من هنا، لكن أمي وأبي هناك ويمكن أن نعيش معهما، إلا أن الطريق مغلق، فما الذي يمكن أن أفعله؟”
