وعقدت الأطراف المتبقية من اتفاق 2015 مع القوى العالمية، الذي يهدف لاحتواء البرنامج النووي الإيراني، عدة جولات من المحادثات في فيينا في وقت سابق من العام الجاري حول كيفية إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق، وكيف يمكن لإيران العودة إلى الامتثال لشروطه.
بيد أن الجولة الأخيرة انتهت في يونيو ولم يتم تحديد موعد لاستئنافها.
وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبد اللهيان، إن “الطرف الآخر يدرك أن الأمر يستغرق من شهرين إلى ثلاثة أشهر، حتى تقوم الإدارة الجديدة بالتخطيط والقيام بأي نوع من القرارات”.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بعد لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن هذا ليس جيدًا بما يكفي. وتابع أنه أخبر أمير عبد اللهيان الأسبوع الماضي أن “شهرين أو ثلاثة هو إطار زمني طويل للغاية بالنسبة لنا”، ودعا إلى عودة أسرع.
وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، في عام 2018 في عهد الرئيس آنذاك دونالد ترامب. وحاولت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا الحفاظ على الاتفاق، وقال الرئيس جو بايدن إنه منفتح على إعادة الانضمام إلى الاتفاقية.
وردا على سؤال حول ما إذا كان التأجيل المقترح من إيران أطول من اللازم بالنسبة للعودة للاتفاق إن كانت ممكنة، قال بلينكن: “لن أحدد موعدا، لكننا نقترب من نقطة فيها لا تسفر عودة جادة للإذعان للاتفاق (النووي) عن مزايا كان الاتفاق قد حققها”.
وأضاف: “كنا واضحين للغاية في أن القدرة على العودة للانضمام (للاتفاق)، العودة للالتزام المتبادل، ليست لأجل غير مسمى”.
وبعد الانسحاب الأميركي، شرعت إيران في استراتيجية الانتهاك المتعمد للاتفاق. واعتبرت تلك محاولة للضغط على أوروبا لتقديم حوافز لإيران تعوض العقوبات الأميركية المكبلة التي أعادت الولايات المتحدة فرضها بعد انسحابها.
والثلاثاء، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران مستمرة في زيادة مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب بالتناقض مع الاتفاق.
وأخبرت الوكالة أيضا الدول الأعضاء في تقريرها ربع السنوي أن أنشطتها للتصديق والمراقبة “قوضت بشكل خطير” منذ فبراير برفض إيران السماح للمفتشين بالوصول لمعدات الوكالة للتفتيش.
وحذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأربعاء، من أن توجها “غير بناء” للوكالة الدولية قد يضر بالمحادثات النووية.
ونقل موقع الحكومة الإيرانية عن رئيسي قوله إن إيران تتعاون مع الوكالة الدولية، مشيرا إلى استعداد طهران للشفافية في أنشطتها النووية.
وأضاف: “من الطبيعي أنه في حالة (التوجه) غير البناء في الوكالة، لا يصبح منطقيا التوقع من إيران أن تلتزم برد فعل بناء”.
