والحكومة التي أعلنتها حركة طالبان، ستكون برئاسة محترم الحاج ملا حسن، وعبد الغني برادار، نائبا لرئيس الحكومة، وتضم كذلك محمد يعقوب مجاهد وزيرا للدفاع بالوكالة، وأسد الدين حقاني وزيرا للداخلية، وأمير خان متقي وزيرا للخارجية، وعباس ستاكينزاي قائما بأعمال وزير الخارجية.
كما أعلنت الحركة تعيين عبد الحق واثق رئيسا للاستخبارات في أفغانستان.
وأضافت طالبان أن عددا من الوزارات لا تزال شاغرة، لافتة إلى أنها “تقوم بمشاورات لإيجاد الأشخاص المناسبين”.
ولدى سؤاله عما إذا كانت هذه الحكومة تضم مختلف أطياف المجتمع الأفغاني ومختلف القبائل، شدد المتحدث باسم طالبان، على أن هذه الحكومة هي “لتصريف الأعمال”، مضيفا: “حكومة تصريف الأعمال تتعاطى مع الوضع الحالي، وبعدها سيكون لدينا نقاشات ومحادثات مع مختلف الأطياف والقبائل”.
وقال ذبيح الله مجاهد: “سنركز على أن نجعل هذه الحكومة فيما بعد تضم كل الأطياف، لكنها الآن هي فقط لتصريف الأعمال”.
وتعليقا على التقارير التي قالت إن عناصر طالبان قاموا بقمع تظاهرات سلمية، قال المتحدث إن “الوقت ليس مناسبا للاحتجاج”.
واستطرد مجاهد: “نطلب ممن يريدون تنظيم تظاهرات، أن يتواصلوا معنا قبل تنظيمها حتى نتكلف بالأمن، وعليهم أن يعلمونا بموضوع احتجاجاهم. يجب الحرص على توفر عدد من الأشياء، مثل مكان الاحتجاج، حتى يتم منح الترخيص لهم”.
وأضاف: “أشخاص قاموا بعمليات استفزازية، هم الذين حرضوا على الاضطراب والفوضى في بعض المدن، وهذا شيء يمثل مشكلة للناس ويثير قلقهم. نطالب شعبنا بعدم المشاركة في احتجاجات وتظاهرات قبيل تشكيل الحكومة. وسنسن قانونا بهذا الصدد”. كما اتهم بعض الأشخاص “الذين قدموا من خارج البلاد”، بـ”إثارة الفوضى في كابل”.
وفيما يتعلق بإقليم بانشير، الذي شهد مقاومة مسلحة لحركة طالبان، أوضح مجاهد أن الإقليم أصبح “تحت سيطرة طالبان الكاملة، مع وجود بعض جيوب المقاومة”. ونوه إلى أن الحركة “لن تمارس أي تمييز ضد القبائل الأفغانية”.
وعن طبيعة العلاقة التي ستسعى طالبان إليها مع المجتمع الدولي، وتحديدا الولايات المتحدة، أكد أن الحركة “تسعى لعلاقات طيبة مع الولايات المتحدة ودول الجوار”.
