الخبر الذي أعلنه الناطق الرسمي باسم الحركة ونائب وزير الثقافة والإعلام، ذبيح الله مُجاهد، يأتي بعد خطوات متتالية اتخذتها الحركة لفرض هيمنتها السياسية والأمنية على البلاد، مثل إعلان حكومة جديدة وحل الجيش وإصدار تعليمات، خاصة في شؤون العمل والتعليم وإدارة الحياة العامة.
المتابعون للشأن الأفغاني اعتبروا إن خطوة الحركة الأخيرة تتقصد فرض سُلطتها وشرعية حُكمها كأمر واقع على مُختلف دول العالم، فهذه الوثائق ستُستعمل في تنقلات ملايين الأفغان عبر العالم، وستكون أداة لتثبيت هويتهم ومرجعيات وثائقهم، وحينما تكون صادرة عن الحركة وتحمل اسمها وتفاصيل الشيفرات الأمنية التي تُدخلها على تلك الوثائق، فإنها ستعني فعلياً اعترافاً ضمنياً بالحركة وشرعيتها السياسية والقانونية.
وتشمل هذه التغييرات العبارات الموجودة في أعلى الوثائق، فهي ستتحول من جمهورية أفغانستان الإسلامية إلى الإمارة الإسلامية في أفغانستان، وهو ما يعني فرض التسمية الجديدة على العالم والمؤسسات الداخلية.
هدف سياسي وأمني
الباحث والناشط الأفغاني، رشيدي، أمروز شرح في حديث لـ”سكاي نيوز عربية”، كيف أن الهدف الأساسي بالنسبة للحركة هو سياسي أمني، يتقصد السيطرة على الأحوال الداخلية في البلاد “الإعلان الأولي لما تنوي الحركة فعله هو منح الوثائق فقط للأفغان المقيمين داخل أفغانستان فحسب، والذين سيحضرون فحصاً للقياسات العمومية”.
وأضاف أن هذه الخطوة ستؤدي إلى حرمان قُرابة ستة ملايين أفغاني مقيمين في الخارج من تلك الوثائق، وثانياً فرض مجموعة من المعايير والمُحددات على الأفغان الحاصلين عليها.
يُتابع أمروز حديثه قائلاً “الأمر الذي سينطبع على هذه الوثائق الأولية، سيتم سيمتد إلى جميع الوثائق الأخرى، مثل سندات الملكية والعقود المدنية ووثائق العلاقات المدنية والشرعية، وتالياً ستكون أفغانستان كُلها تحت سيطرة الحركة من حيث الوثائق، وعندئذ ستستطيع فرض كم هائل من الضغوط عبر ذلك التحكم”.
خطوة الحركة، بحسب متابعين، تأتي بعد قرابة شهرين من سيطرتها العسكرية الكاملة على أفغانستان، وفرضها لمجموعة من الضوابط على الحياة العامة داخل البلاد، لكن دون أن تتمكن من نيل الشرعية والاعتراف الدولي بحُكمها لأفغانستان، حيث ثمة مجموعة من المُطالبات من قِبل المجموعات الدولية لنيل ذلك الاعتراف.
خطوات وتعقيدات
يأتي قرار الحركة عقب مجموعة من الأعمال التي بدأت الحركة بتنفيذها على أرض الواقع، فيما تحدثت بعض التقارير عن تنفيذ الإعدامات في الساحات العامة، أو تعليق جثث المُعدمين في الأماكن المُزدحمة، إلى جانب تنفيذ عقوبات جسدية تتعلق بقطع الأيادي وبتر الأطراف، كما تعهد القيادي البارز في الحركة “ملا نور الدين الترابي” في مقابلة إعلامية أجراها قبل أيام.
القلق الأوسع يتعلق بالدولة والمنظمات الدولية، ففي حال قبولها بالأوراق الرسمية التي ستصدرها حركة طالبان، فإنها ستكون بحُكم المُعترفة بالحركة، وفي حال رفضها، فإن مئات الآلاف من الأفغان المقيمين على أراضيها أنما سيكونون بدون أوراق ثبوتية، خصوصاً الذين لم يحصلوا بعد على جنسيات تلك الدول. الأمر نفسه يتعلق بوثائق الملكية والعلاقات المدنية التي يجري الاستناد إليها لمنح رخص الدخول “الفيزا” في حالات “لمّ الشمل” الخاصة باللاجئين.
