وقال سوناك أمام مجلس العموم إن القوانين الجديدة ستنص على ترحيل من يدخلون البلاد بشكل غير شرعي إلى بلدانهم الأصلية أو إلى ماكن آمنة ريثما يتم النظر في طلباتهم باللجوء.
ويأتي هذا التطور في أعقاب الهجوم الذي واجهته الحكومة، بسبب تزايد أعداد اللاجئين الذين يعبرون القتال الإنجليزي إلى الجزر البريطانية بشكل غير شرعي.
وقال سوناك إنه كان يعني كلامه حينا صرّح بأنه قد “طفح الكيل”.
وأضاف أن ذلك يعني أنه مستعد لفعل ما يتوجب فعله.
وكشف رئيس الوزراء البريطاني أنه سيتم تقديم هذه القوانين مطلع العام المقبل.
ولفت سوناك إلى أن أولئك القادمين بشكل غير قانوني إلى بريطانيا، لن يكون قادرين على إعاقة عملية ترحيلهم من خلال المطالبات والطعون المتأخرة والزائفة.
وتابع أنه بمجرد إبعاد المهاجرين من بريطانيا، لكن يكون في وسعهم امتلاك حق العودة أو الوصول إلى تسوية بشأن الجنسية لاحقا.
وتتضمن خطط سوناك خطوات عملية لمواجهة الهجرة غير الشرعية مثل استحداث قيادة عمليات جديدة تجمع كل الوكالات التي تتولى معالجة مسألة عبور القنال الإنجليزي.
وتقديم موارد إضافية لزيادة عدد المداهمات التي تنفذها سلطات الهجرة.
لكن حزب العمال المعارض هاجم خطط سوناك، واصفا إياها بمجرد “حيل”، في حين اعتبر حزب الديمقراطيين الليبراليين أنها ستضعف بشكل كبير حماية ضحايا الاتجار بالبشر والعبودية الحديثة.
ويعتقد أن عدد الأشخاص الذين عبروا أو حاولوا عبور القنال الإنجليزي بشكل خطير وغير شرعي بلغ 43 ألفا منذ بداية العام الجاري، وفق شبكة “سكاي نيوز” البريطانية.
