وبدأت موجة الاحتجاجات مطلع شهر أكتوبر الجاري، بمطالبة الحكومة النيجيرية بتفكيك فرقة أمنية تابعة للشرطة متخصصة في مكافحة السرقات، تعرف باسم “سارس”، كانت قد تشكلت لمحاربة الجريمة لكنها نفذت انتهاكات وصلت إلى عمليات التعذيب والقتل، بحسب منظمة العفو الدولية.
وانتشرت حملة المطالبة بتفكيك الوحدة تحت شعار “إند سارس” في أنحاء البلاد، وأعلنت حكومة بخاري أنها ستفكك الوحدة التي أثارت غضب السكان.
إلا أن الاحتجاجات تواصلت مع مطالبة المتظاهرين بإصلاحات واسعة النطاق للشرطة ووضع حد للفساد المستشري في البلاد، فيما تقول منظمات حقوقية إن قوات الأمن لجأت إلى إطلاق النار للسيطرة على الشارع.
وفي مسعى لتهدئة التوترات، قدمت حكومة ولاية لاغوس الجمعة، قائمة بالملاحقات القضائية الجارية ضد ضباط الشرطة المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وقال حاكم الولاية بابا جيدي سانو أولو: “اليوم يبدو يوما جيدا لمواصلة العمل على إعادة بناء لاغوس، والقضاء على وحشية الشرطة”.
وألقى بخاري خطابا للشعب في وقت متأخر من الخميس، حث فيه الشباب على “عدم مواصلة احتجاجات الشارع والمشاركة على نحو فعال في إيجاد حلول”.
وهذا أول خطاب له منذ بدء إطلاق النار، ورغم إبداء أسفه لخسارة الأرواح فإنه لم يشر مباشرة إلى أحداث العنف في منطقة ليكي شرقي لاغوس، التي أثارت حالة من التنديد الدولي، حيث كشفت منظمة العفو الدولية أن ما لا يقل عن 12 شخصا قتلوا على يد الشرطة.
إلا أن بخاري دعا في خطابه المجتمع الدولي “لمعرفة جميع الحقائق” قبل المسارعة بالحكم.
وفي أعقاب خطاب بخاري، الذي انتخب مرتين عامي 2015 و2019، أغلقت عصابات مسلحة بأسلحة بيضاء وعصي شوارع رئيسية في لاغوس، الجمعة.
وقال شاهد من “رويترز” إن الطريق السريع المؤدي إلى المطار الدولي أغلق بحواجز طرق تحرسها مجموعات من الشباب الذين يطالبون ركاب السيارات بدفع نقود، وأضاف أن الحافلات التي يرفض سائقوها الدفع تتعرض للتدمير.
وتصاعد العنف في لاغوس مساء الثلاثاء عندما أعلنت السلطات فرض حظر التجول في محاولة للسيطرة على الاضطرابات.
وذكرت الشرطة في تغريدة على “تويتر” بعد ساعات من خطاب بخاري: “الضباط يسيرون دوريات في أحياء المدينة حفاظا على سلامة السكان. ونطلب منكم البقاء في المنزل”، محذرة من أنها لن تسمح لأحد “بتعريض سلام الدولة وأمنها للخطر”.
وعمد رجال الشرطة الذين كانوا يستقلون شاحنات تابعة للشرطة ويحملون بنادق كلاشنيكوف، إلى فحص السيارات القليلة في الشوارع وتفريق المتفرجين الذين كانوا يحاولون العودة إلى منازلهم سيرا على الأقدام.
ولم تقتصر الاضطرابات على لاجوس، حيث فرضت عدة ولايات جنوبي نيجيريا حظرا للتجول، بعد أسبوعين من المواجهات بين أجهزة الأمن ومحتجين.
ودعت منظمة العفو الدولية التي أحصت 56 وفاة في أنحاء البلاد خلال التظاهرات، الجمعة، إلى “فتح تحقيق مستقل على الفور”، لا سيما في هجوم ليكي.
