وتشمل العقوبات ثمانية أشخاص وسبعة “كيانات” مرتبطة بيفغيني بريغوجين، الذي يلقب بطباخ بوتن بسبب تولي شركة المطاعم التي يديرها أعمالا لحساب الكرملين. كما شملت العقوبات جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.
ويتعلق الأمر وفق بيان لوزارة الخزانة الأميركية، بالتحقق من أنشطة رجل الأعمال المذكور في أفريقيا الوسطى وأنشطة جهاز الأمن الفيدرالي المتهم بالتدخل في الانتخابات الأميركية.
وتستهدف العقوبات “كيانات وأشخاصا يعملون لصالح بريغوجين بهدف توسيع نفوذ روسيا في إفريقيا الوسطى”، البلد الغارق بحرب أهلية منذ 2013، كما قالت الخزانة الأميركية في بيانها.
وأعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في البيان أن “ليفغيني بريغوجين شبكة دولية من الداعمين لنشر نفوذه السياسي والاقتصادي الشرير في العالم بأكمله”.
وبريغوجين بنفسه خاضع لعقوبات أميركية أيضاً. وتتهمه واشنطن بإدارة وتمويل “وكالة أبحاث الانترنت” الروسية، المستهدفة أيضاً بعقوبات أميركية.
وهي تعتبر واحدة من المؤسسات الرئيسية التي شاركت في التلاعب بشبكات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لمساعدة دونالد ترامب على الفوز.
وأضاف منوتشين “تواصل الولايات المتحدة استهداف قدرات بريغوجين على شن عمليات على مستوى عالمي”.
وتطال هذه العقوبات أيضاً الاستخبارات الروسية.
وأوضحت الخارجية الأميركية في بيان منفصل “تستهدف الولايات المتحدة أيضاً أطرافاً متورطين في دعم أنشطة” جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في إطار توفير الدعم لأشخاص حاولوا التهرب من العقوبات المفروضة عليهم من واشنطن.
