هذه العقوبات، التي تحظى بتأييد دوائر البنتاغون ووزارة الخارجية، وصفها خبراء عسكريون لـ سكاي نيوز عربية بأنها ستلقي بآثارها وثقلها على العلاقات العسكرية والدبلوماسية بين البلدين.
وجاء تصويت الكونغرس الأميركي على فرض عقوبات قاسية على أنقرة في إطار المصادقة على موازنة الدفاع للسنة المقبلة وتحديدا عملا بقانون مكافحة أعداء أميركا عبر العقوبات والمعروف بـ “كاتسا”، وذلك بسبب استمرار القوات المسلحة التركية تسلحها بمنظومات عسكرية روسية.
وفِي هذا الإطار، يقول آدم طه الخبير في شؤون الشرق الأوسط لدى مجموعة “بريمير” الدفاعية في واشنطن، إن “انعكاسات العقوبات ستدفع أنقرة الى تحقيق تقارب أكبر مع موسكو في مجال التسلح، لكنها ستعزلها عن واشنطن، التي كانت رفضت سابقا بيعها نظام باتريوت”.
وقد استهدفت العقوبات في شكل رئيسي كبرى شركات صناعات الأسلحة التركية، والمقرّب بعضها من الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان، الذي تحمّله واشنطن مسؤولية استقدام هذه المنظومة التي تتعارض مع التزامات أنقره تجاه أميركا ودول الـ “ناتو”.
وعن هذا الموضوع يقول راندي زيلين، وهو محام متخصص في القوانين الدولية في نيويورك، إن “الكونغرس يقول لتركيا اليوم بوضوح إنه لا يمكن البقاء في حلف الـ ناتو وحيازة منظومات عسكرية روسية تتيح لموسكو اختراق أسرار عسكرية أميركية والتجسس عليها! هذا أمر لن تقبل به واشنطن”.
وبحسب مصادر في الكونغرس، تفتح هذه العقوبات احتمالات تعقيد العلاقات بين البلدين وفرض إجراءات سياسية واقتصادية أكثر قساوة مستقبلا وخصوصا مع إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، الذي ينوي تغيير سلوك واشنطن تجاه أنقرة بسبب نشاطها المزعزع للاستقرار في شرق المتوسط وليبيا وسوريا والنزاع في ناغورني – كاراباخ.
هذه العقوبات، وهي جزء لا يتجزأ من تمويل موازنة الدفاع للسنة المقبلة، وافق عليها قادة الكونغرس الجمهوريون والديموقراطيون على حدّ سواء بأصواتٍ أظهرت أقله أن هناك إجماعا سياسيا عليها. والتوقعات تشير الى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يردّها.
