وناشد الاتحاد الأوربي أنقرة، أكثر من مرة، إلى اتباع نهج المفاوضات من أجل حل أزماتها مع جيرانها بسبب تنقيب تركيا عن الغاز والنفط في شرق المتوسط، وذلك قبل البت في مصير العقوبات.
إلا أن عدم استجابة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للدعوات الأوروبية وصلت إلى طريق مسدود، خصوصا مع استمرار أنقرة في ممارساتها الاستفزازية في البحر المتوسط.
وكان آخر هذه الممارسات قبل أيام حين اعترضت تركيا على تفتيش سفينة تابعة لها من قبل البعثة الأوروبية لحظر توريد السلاح إلى ليبيا في عرض البحر المتوسط.
وقبل أيام، حذر وزير التجارة الفرنسي فرانك ريستر، من أن المجلس الأوروبي المقبل سينظر في مسألة تركيا، ويمكن أن يفرض قيودا عليها بسبب سلوكها “غير المقبول” في نزاع إقليم ناغورني كاراباخ بين أرمينيا وأذربيجان.
وقال إن “تركيا تلعب دورا مشينا باستغلالها خطاب رئيس الجمهورية أو مواقف فرنسا من أجل الإضرار بفرنسا وبالقيم التي تحملها فرنسا”، في إشارة إلى حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية.
وبعد سلسلة من الخلافات، دان الاتحاد الأوروبي الاستفزازات “غير المقبولة” من جانب أنقرة في نهاية أكتوبر، لكنه أرجأ إلى قمته المقررة في ديسمبر اتخاذ أي قرار بشأن العقوبات المحتملة.
