وقال النواب في التقرير “إن القرارات المتعلقة بالإغلاق والتباعد الاجتماعي التي فرضت في الأسابيع الأولى من الوباء – والنصائح التي أدت إلى اتخاذها – هي أحد أكبر إخفاقات الصحة العامة التي شهدتها بريطانيا على الإطلاق”.
وتعد المملكة المتحدة من أكثر الدول الأوروبية تضرراً من فيروس كورونا مع ما يقرب من 138 ألف حالة وفاة.
وتوضح الدراسة التي أعدتها لجنتان برلمانيتان بعد أشهر من جلسات الاستماع، أن حكومة المحافظ بوريس جونسون تبنت بناء على نصيحة علماء “نهجاً تدريجياً”، بدلاً من فرض الإغلاق بشكل سريع.
وذكرت أنه حتى 23 مارس سعى الوزراء “فقط إلى إبطاء سرعة تفشي الوباء” بين المواطنين بدل وقف انتشاره تماما، على أمل تطوير مناعة جماعية.
أوضح الوزير ستيف باركلي على “سكاي نيوز” أن الحكومة “اتبعت النصائح العلمية” و”اتخذت قرارات بالتصرف بسرعة”، مشيراً إلى حملة التطعيم التي جرت بشكل سريع جدا.
وحول قرار فرض الإغلاق، أقر “حينها، كنا نخشى في حال فرضنا الاغلاق بشكل مبكر ألا يوافق (المواطنون) على البقاء في الحجر لفترة طويلة”، وهو ما لم يحصل في نهاية المطاف.
ورفض الوزير تقديم الاعتذار، لكنه أكد أنه “إذا كانت هناك دروس يمكن استخلاصها، فإن الحكومة مستعدة لذلك”.
ويشير التقرير إلى أن العلماء الذين ينصحون الحكومة “أجمعوا” في 13 مارس “على أن فرض تدابير بهدف الحد من انتشار كوفيد-19 بالكامل سيتسبب بذروة ثانية” في تفشي الوباء.
ورأى البرلمانيون “من المدهش” أن يكون الأمر تطلب هذا الوقت الطويل حتى تدرك الحكومة أنه من الضروري فرض إغلاق تام، رغم توافر أدلة قاطعة على ذلك، مثل نموذج وضعته جامعة إمبيريال كولدج في لندن وأظهر أن الوباء قد يؤدي في حال عدم احتوائه إلى وفاة نصف مليون شخص، مؤكدا أن الإغلاق إجراء “لا مفر منه”.
وإذ أشار التقرير إلى إخفاقات وتأخير، سلط الضوء على نجاح حملة التطعيم التي بدأت في ديسمبر 2020. وتلقى حتى الآن أكثر من 78 بالمئة ممن تزيد أعمارهم عن 12 عاماً اللقاح ضد كوفيد كاملا.
واعتبر مسؤول الشؤون الصحية في المعارضة العمالية جوناثان أشوورث أن استنتاجات هذا التقرير “دامغة” وتظهر أن “أخطاء جسيمة” ارتكبت.
من المقرر فتح تحقيق عام في استجابة الحكومة لتفشي الوباء في عام 2022.
