وأعلنت طهران هذا الأسبوع أنها “ستغلق 27 كاميرا”، كانت تسمح للمفتشين الدوليين بمراقبة أنشطتها النووية، بعد تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً ينتقد عدم تعاونها.
وقال المدير العام للوكالة رافايل غروسي، في حديث لقناة “سي إن إن” الأميركية: “في الوقت الذي أتحدث فيه معكم، تم الأمر، لقد أزيلت هذه الكاميرات”، “بالإضافة إلى أنظمة مراقبة أخرى عبر الإنترنت”. وكرّر أن الأمر “خطير جداً جداً”.
وحذر من أن “التاريخ الحديث يعلمنا أنه ليس جيداً أبداً أن نقول للمفتشين الدوليين: عودوا إلى منازلكم. عندما نسلك هذا المسار، تسوء الأمور عادة”.
ودعا القادة الإيرانيين إلى “العودة إلى طاولة المفاوضات على الفور”.
وشدد على “وجوب معالجة الوضع، ويجب أن نواصل العمل معًا”، لأن “الطريقة الوحيدة لتكسب إيران الثقة التي تحتاج اليها بشدة لازدهار اقتصادها”، “هي السماح بوجود مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وأوضح غروسي أنه بدون هذه الكاميرات، لن تتمكن الوكالة في المستقبل القريب من تحديد ما إذا كان البرنامج النووي الإيراني لا يزال “سلميًا”، وبمعنى آخر، لن يتمكن أحد أن يضمن أن إيران لا تصنع قنبلة ذرية.
وأضاف أنه حتى إذا أعاد الإيرانيون توصيل هذه الكاميرات في غضون بضعة أشهر، فإن ما فعلوه خلال هذا الوقت سيبقى سريًا، مما قد يجعل أي اتفاق حول أنشطتهم غير مجدٍ.
ويأتي تصاعد التوتر في وقت تحاول فيه القوى الكبرى إنقاذ اتفاق عام 2015 المبرم مع إيران بشأن برنامجها النووي، والذي أتاح رفع عقوبات مقابل تقييد أنشطتها وضمان سلمية برنامجها.
وحذر غروسي من أنّه “باتخاذ هذه القرارات، يصبح إحياء الاتفاق أكثر صعوبة”.
انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق حول الملف النووي الإيراني عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على طهران. وردّت إيران بعد عام ببدء التراجع عن كثير من التزاماتها الأساسية، أبرزها مستويات تخصيب اليورانيوم.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أكد أنه مستعد للعودة إلى الاتفاق شرط أن تعود إيران إلى التزاماتها. لكن المفاوضات متعثرة وتبدو أقرب من أي وقت إلى الفشل.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في اتصال مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، السبت، أنّ “الدبلوماسية يجب أن تسود من أجل العودة إلى التنفيذ الكامل” للاتفاق، وفق بيان صدر الأحد.
