وقال دودا في بيان نشر السبت “اتخذت قرارا اليوم بشأن القانون الذي كان في الأشهر الأخيرة محل نقاش حاد وصاخب في الداخل والخارج. وبعد تحليل عميق قررت التوقيع على التعديل”. وكانت بولندا قبل الحرب العالمية الثانية موطنا لإحدى أكبر الجاليات اليهودية في العالم ولكن النازيين قضوا عليها بشكل شبه كامل وقام أصحاب العقارات السابقون من اليهود وأحفادهم بحملة من أجل الحصول على تعويضات.
وحتى الآن يمكن للمغتربين اليهود أو أحفادهم تقديم مطالبة تفيد بالاستيلاء على ممتلكات بشكل غير قانوني والمطالبة بإعادتها لكن المسؤولين البولنديين قالوا إن هذا يسبب حالة من الغموض بشأن ملكية العقارات. وفي عام 2015 قضت المحكمة الدستورية البولندية بضرورة وضع حد زمني لا يمكن بعده الطعن في القرارات الإدارية بشأن سندات الملكية.
واعتمد البرلمان البولندي تغييرات على القانون في الأسبوع الماضي.
ويضع مشروع القانون حدا لا يتجاوز 30 عاما لمطالبات استرداد الممتلكات.
وأدان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت القانون وقال إن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي عند إقراره. وقال في بيان “انه قرار مخجل وازدراء مشين لذكرى المحرقة“.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد “وافقت بولندا اليوم ولأول مرة على قانون معاد للسامية وغير أخلاقي“.
وأضاف أنه ردا على ذلك تم استدعاء سفير إسرائيل في وارسو على الفور.
وقال لابيد في بيان “أصبحت بولندا الليلة دولة مناهضة للديمقراطية وغير ليبرالية ولا تحترم أعظم مأساة في تاريخ البشرية“.
وقال إنه لن يتم إرسال سفير جديد إلى وارسو في هذه المرحلة. كما اقترح على سفير بولندا لدى إسرائيل تمديد إجازته وعدم العودة إلى البلاد.
وأضاف أن إسرائيل تناقش مع الولايات المتحدة اتخاذ خطوات أخرى.
