ورغم أن غيبريسوس يترأس أكبر منظمة دولية تعنى بشؤون الصحة، فإنه ليس طبيبا، على خلاف من سبقوه في رئاسة المنظمة الدولية، بل هو سياسي وأكاديمي، شغل عددا من المناصب الحكومية في بلده إثيوبيا.
درس غيبريسوس (55 عاما) علم الأحياء في جامعة أسمرة عام 1986، والتحق بوزارة الصحة خبيرا مبتدئا في الصحة العامة، قبل أن يصبح وزيرا للصحة في إثيوبيا من من 2005 إلى 2012، ووزير للخارجية من 2012 إلى 2016.
حصل الرجل على درجة الماجستير في علم مناعة الأمراض المعدية من جامعة لندن، والدكتوراه في صحة المجتمع من جامعة نوتنغهام في المملكة المتحدة عام 2000.
ويُعد غيبريسوس أول إفريقي يشغل منصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، منذ الأول من يوليو 2017، وذلك لمدة 5 سنوات تنتهي في 2022.
وللرجل بصمة بارزة في مجال الصحة العامة، لا سيما في القارة الإفريقية، أدت إلى انتخابه رئيسا لمجلس إدارة الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا في يوليو 2009 لمدة عامين.
ومع بدء انتشار فيروس كورونا أواخر العالم الماضي، لم يصدر عن منظمة الصحة العالمية أي تصريحات، ولم يكن غيبريسوس معروفا حتى هذه اللحظة للكثيرين في العالم.
لكن مع انتقال الفيروس مطلع العام الجاري، وتحديدا في يناير، إلى خارج الصين، بدأ غيبريسوس بالإشراف على الإدارة العالمية لجائحة فيروس كورونا الذي انتشر أولا في مدينة ووهان بالصين.
في بداية المطاف تحدث البعض عن تجاهل غيبريسوس محاولات الحكومة الصينية المبكرة “للتستر” على المعلومات المتعلقة بانتشار الفيروس، وكانت إطلالاته التلفزيونية قليلة، بل على العكس، امتدح جهود الصين في مكافحة الفيروس.
وعلى الرغم من اتساع رقعة انتشار الفيروس في أكثر من قارة، لم تعلن منظمة الصحة العالمية عنه “وباء عالميا” إلا في 11 مارس الماضي، الأمر الذي وضع غيبريسوس، لهذا السبب وأسباب أخرى تحت طائلة النقد من دول عدة أبرزها الولايات المتحدة.
ولم تكتف الولايات المتحدة بتوجيه النقد إلى المنظمة الدولية التي يقودها غيبريسوس، بل اتهمته بـ”التواطؤ” مع الصين في إخفاء المعلومات المتلعلقة بانتشار الوباء وكيفية مكافحته.
وفي وقت لاحق، وتحديدا في 15 أبريل الجاري، أعلن الرئيس الأميركي عن وقف بلاده تمويل منظمة الصحة العالمية، الأمر الذي حرمها من نحو 500 مليون دولار أميركي وسط أزمة جائحة كورونا.
وكلف الإعلان المتأخر عن انتشار فيروس كورونا “وباء عالميا”، غيبريسوس الكثير، إذ “تآكلت” صورته وسمعة المنظمة الدولية، الأمر الذي فتح المجال أمام ناشطين من مختلف أنحاء العالم للتوقيع على عريضة تطالب باستقالته، وقد وصل عدد الموقعين عليها حتى نهاية مارس الماضي نحو 630 ألف شخص.
