وفي تصريح صحفي في كوبنهاغن، قال كوفود: “نرى أن الحكومة الانتقالية في مالي، أو جنرالات الانقلاب، نشروا الليلة الماضية بيانا عاما شددوا فيه مرة أخرى على أن الدنمارك ليست موضع ترحيب في مالي، ونحن بالطبع لن نغض الطرف عن هذا، وعليه قررنا سحب جنودنا وإعادتهم لأرض الوطن”.
كانت الدنمارك قد أرسلت 105 أفراد من العسكريين إلى مالي في وقت سابق من يناير الجاري، في أعقاب ما قالت إنها “دعوة صريحة” من مالي.
لكن الحكومة في مالي قالت هذا الأسبوع إنها فوجئت بالوجود الدنماركي، لأنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بخصوص طلب قدمته الدنمارك في يونيو لنشر قوات.
كانت فرنسا و14 دولة أخرى قد دعت مالي في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء للسماح ببقاء القوة الدنماركية.
من جانبها، أكدت القوة الأوروبية المشترك لمكافحة الإرهاب في مالي “تاكوبا” للحكومة الانتقالية المالية إن وجود قوات دنماركية على أرضها قانوني ودعت الحكام الماليين في الدولة المضطربة ”لإحترام الأسس القوية التي بني عليها تعاوننا الدبلوماسي والعملياتي”.
