وقالت وزارة الجيوش في بيان إن فرنسا قررت عقب مشاورات مع السلطات الانتقالية في مالي ودول المنطقة “استئناف العمليات العسكرية المشتركة وكذلك المهام الاستشارية الوطنية التي تم تعليقها منذ 3 يونيو”.
وجاء قرار تعليق العمليات المشتركة الشهر الماضي، إثر الانقلاب الذي قاده الكولونيل أسيمي غويتا في مايو.
ودفعت تلك الخطوة الولايات المتحدة إلى تعليق المساعدة الأمنية لقوات الأمن المالية، بينما علق الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عضوية مالي.
وتؤدي كل من مالي وفرنسا أدوارا رئيسية في مكافحة تمرد متشدد تشهده منطقة الساحل.
وقالت وزارة الجيوش الفرسية في بيان الجمعة إن “فرنسا ما زالت منخرطة بالكامل مع حلفائها الأوروبيين والأميركيين إلى جانب دول الساحل والبعثات الدولية” لمحاربة الجماعات الجهادية المنتشرة في منطقة الساحل.
