وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الحكومة كثفت الإجراءات ضد التطرف في الأيام القليلة الماضية، كما تم حل جماعة محلية ضالعة في الهجوم وتطلق على نفسها اسم “جماعة الشيخ أحمد ياسين” الموالية لحركة حماس الفلسطينية و”الضالعة مباشرة” في الاعتداء على المدرس.
جاء ذلك بعد اجتماع ماكرون مع وحدة مكافحة الإسلام السياسي في ضاحية شمالي شرق العاصمة باريس، عقب هجوم الجمعة الذي راح ضحيته مدرس بسبب رسوم مسيئة للنبي محمد.
وأضاف ماكرون في كلمة مقتضبة إن قرارات مماثلة بحق جمعيات ومجموعات تضم أفرادا ستصدر في الأيام والأسابيع المقبلة.
وتابع الرئيس قائلاً: “يجب حماية مواطنينا المسلمين من المتطرفين“.
وكان قد قرر الرئيس الفرنسي تعزيز أمن المدارس ومراقبة الدعاية المتطرفة على الإنترنت، بعد حادثة ذبح المدرس.
من جانبه، أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بوجود لائحة تشمل عدداً من الجمعيات التي رصدت الوزارة نشرها خطابات دينية متطرفة في الآونة الأخيرة.
وتعهد الوزير بأن الحكومة ستشدد الخناق على الجمعيات الخيرية التي يشتبه في ارتباطها بشبكات متطرفة.
وأشارت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إلى وجود جمعيات معينة توجه إليها أصابع الاتهام بنشر التطرف وتتعالى أصوات السياسيين ضدها على رأسها اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، والذي وصفه أحد نواب البرلمان الفرنسي بكونه “الجناح العسكري لتنظيم الإخوان” في البلاد، وفق ما أوردته الصحيفة.
وضمن حربها ضد “أعداء الجمهورية”، أعلنت السلطات الفرنسية إغلاق مسجد قرب باريس لمدة 6 أشهر كان قد شارك مقطع فيديو وصفت السلطات محتواه بالتحريضي.
ويمثل سبعة أشخاص أمام قاضي تحقيق فرنسي متخصّص بقضايا مكافحة الإرهاب تمهيداً لفتح دعوى واحتمال توجيه اتّهامات إليهم في الحادثة.
وقال المصدر إنّ الأشخاص السبعة هم قاصران يشتبه بأنّهما قبضا مبلغاً مالياً من القاتل لقاء تزويده بمعلومات عن الضحيّة، ووالد تلميذة شنّ حملة ضدّ المدرّس، والداعية عبد الحكيم الصفريوي، وثلاثة أصدقاء للجاني يشتبه في أنّهم أقلّوه أو رافقوه حين ابتاع سلاحاً.
بالمقابل قرّرت السلطات ليل الثلاثاء إخلاء سبيل تسعة أشخاص آخرين كانوا موقوفين على ذمّة هذه القضية.
وينظر المحقّقون بشكل خاص في رسائل تبادلها على تطبيق واتساب أب التلميذة مع الجاني وذلك لتبيان ما إذا كان الأب قد تواطأ مع القاتل.
