ووُجّهت لوليد عبد الرحمن أبو زايد (62 عاما) اتّهامات “القتل العمد” و”محاولة القتل العمد” وذلك بعد مثوله أمام قاضي تحقيق في وحدة مكافحة الإرهاب في محكمة باريس.
وصدرت مذكرة توقيف دولية بحق أبو زايد بناء لطلب فرنسا في العام 2015، وهو وصل الجمعة قبيل الساعة 20,00 إلى مطار رواسي في منطقة باريس في رحلة لشركة “إير فرانس” آتية من أوسلو حيث كان يقيم منذ العام 1991. وسمحت النرويج في 27 نوفمبر بتسليمه إلى فرنسا مع مهلة عشرة أيام لتنفيذ القرار.
ويلاحق القضاء الفرنسي ابو زايد المعروف أيضا باسم عثمان في النرويج للاشتباه بمشاركته في هجوم في شارع روزييه أسفر عن سقوط ستة قتلى و22 جريحا في هذا الحي اليهودي القديم في العاصمة الفرنسية.
وأوقف أبو زايد في سبتمبر في مدينة سكيين في جنوب غرب أوسلو، وفي 27 نوفمبر وافقت النرويج على تسليمه لفرنسا.
ونسب الهجوم سريعا إلى فتح-المجلس الثوري بقيادة أبو نضال، الفصيل المنشق عن منظمة التحرير الفلسطينية.
وينفي أبو زايد تورّطه في الهجوم الذي وقع في التاسع من أغسطس 1982 وألقت خلاله مجموعة تضم ثلاثة إلى خمسة رجال قنبلة يدوية على مطعم في الحي اليهودي في باريس ومن ثم أطلق أفرادها النار داخل المطعم وعلى المارة.
وفي مقابلة أجرتها معها وكالة فرانس برس في العام 2015 بعد صدور مذكرة التوقيف الدولية بحق زوجها قالت زوجة أبو زايد “زوجي لم يقتل أحدا. ولم يزر فرنسا أبدا”.
ويقول أبو زايد إنه كان في مونتي كارلو لحظة الهجوم.
واعتراضا على ترحيله قال للسلطات النرويجية “لا أحب فرنسا. لا أريد أن أدخل السجن في فرنسا”.
وأصدرت السلطات الفرنسية مذكرات توقيف بحق شخصين مشتبه بهما في الأردن وثالث في الضفة الغربية.
وفي العام 2019 رفض الأردن تسليم أحد المشتبه بهما لمرور الزمن، ما أحبط آمال عائلات الضحايا بأن يساق منفّذو الهجوم إلى العدالة.
وسرت تكّهنات حول وجود صفقات بين مجموعة أبو نضال وفرنسا.
وقال محامو عائلات الضحايا إن الوثائق تدعم فرضية أن الاستخبارات الفرنسية اعطت مجموعة أبو نضال ضمانات بعدم ملاحقتها قضائيا إذا توقّفت عن تنفيذ اعتداءات في فرنسا.
وبرزت هذه الفرضية مجددا في الفترة الأخيرة بعد تصريحات عدة لرئيس جهاز مكافحة التجسس في فرنسا بين نوفمبر 1982 و1985 إيف بونيه الذي أكد خلال جلسة استماع أمام قاضي التحقيق المكلف هذه القضية وجود “اتفاق” بين الطرفين.
