وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان قد أخطر مسؤولي جمعية “التجّمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا” بقرار حلّها بعدما اتّهمها بأنها “مكتب يعمل ضد الجمهورية”، وذلك على خلفية جريمة قتل المدرّس سامويل باتي في أواسط أكتوبر بقطع الرأس على يد متطرف.
وفي 29 أكتوبر أعلن مجلس إدارة “التجّمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا” قرار “الحل الطوعي” للجمعية ونقل “جزء كبير من أنشطتها إلى الخارج”.
وتابعت “نُقلت أصول جمعيتنا إلى جمعيات شريكة ستتولى حمل مشعل النضال ضد الإسلاموفوبيا على المستوى الأوروبي”.
وبناء على ذلك “لم يعد إشعار الحل الذي تلقيناه في 19 نوفمبر قابلا للتطبيق بما أن الجمعية لم تعد هيكليا قائمة”.
وبعد قطع رأس المدرّس سامويل باتي على يد شاب شيشاني يبلغ 18 عاما، حلّت الحكومة منظمّة “بركة سيتي” غير الحكومية المتّهمة بنشر “أفكار تروّج للأصولية”، كما وجماعة “الشيخ ياسين” ومؤسسها الناشط المتشدد عبد الحكيم الصفريوي الموقوف على ذمة التحقيق للاشتباه بـ”تواطؤه في هجوم إرهابي” على خلفية قطع رأس المدرّس باتي.
كذلك أمرت الحكومة بإغلاق مسجد بانتان قرب باريس لمدة ستة أشهر، على خلفية نشر القيمين عليه تسجيل فيديو على صفحة المسجد الخاصة على فيسبوك يبدو فيه والد أحد تلاميذ مدرسة بوا أولن في كونفلات سانت أونورين في شمال غرب باريس، وهو يعرب عن تنديده بدرس حول حرية التعبير أعطاه باتي في 5أكتوبر عرض خلاله على تلاميذه رسوما كاريكاتورية عن النبي محمد.
