وتلقت زوجة المحافظ الرشوة بالقيمة المذكورة، مقابل إقناع زوجها بالوقوف إلى جانب رجل الأعمال أوميد أسدبيجي، وهو ما حدث بالفعل بحسب ما يقول الادعاء.
ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، فقد قمعت الشرطة احتجاجات عمال يشتغلون لدى أسدبيجي، الذي تلكأ عن دفع رواتبهم لشهور طويلة.
وجاء القمع بعدما دفع رجل الأعمال الرئيس التنفيذي لمجمع صناعي متخصص في إنتاج سكر القصب، رشوة إلى غلا رضا شريعتي محافظ خوزستان، عبر زوجته.
القمع مقابل المال
وتجري المحاكمة خلف أبواب مغلقة، لكن وسائل إعلام إيرانية نشرت بعضا من تفاصيل المحاكمة، بما في ذلك وكالة “دانيشجو” الإخبارية.
وعندما طلب من المحافظ التعليق في المحكمة امتنع عن الحديث، واكتفى بالقول: “القمر لن يبقى خلف الغيوم. انتظروا قليلا، فكل شيء سيتضح”.
ويقول “راديو فاردا” المتخصص في الشأن الإيراني ومقره براغ، إن الجلسة الثانية من المحاكمة التي عقدت قبل أيام أظهرت أن رجل الأعمال دفع 200 ألف دولار لزوجة المحافط من خلال وسيط، فضلا عن دفع 20 ألف دولار تكاليف رحلة خاصة بعائلة المحافظ.
ويبدو أن المحافظ اختار أن تتلقى زوجته المال عوضا عنه مباشرة، حتى يتلافى اتهامه بالفساد.
وكانت إيران عملت على خصخصة مجمع الصناعات الزراعية المتخصص في إنتاج سكر القصب عام 2015، ومنذ ذلك الوقت تحدث العمال في المجمع عن مصاعب شديدة تواجههم مثل تأخر رواتبهم لأشهر طويلة، الأمر الذي دفهم إلى الخروج في احتجاجات.
وحاول رجل الأعمال إخماد الاحتجاجات عن طريق رشوة السلطات ودفعها للتدخل لصالحه، وبالفعل قمعت الشرطة الاحتجاجات واعتقلت عددا من العمال، عوضا عن حل المشكلة لدى محكمة العمل.
“يشتري أي شخص”
ونقل أحد الذين حضروا الجلسة عن المدعين قولهم، إن “أوميد يعتقد أنه يمكن شراء أي شخص بالمال، وقد أثبت ذلك من خلال أفعاله”.
وتحدث هؤلاء، بحسب المصدر نفسه، عن مزاعم الفساد التي تطال مسؤولين كبار في البلاد، ومنهم مقربون من الرئيس الإيراني، من دون الإدلاء بتفاصيل أخرى.
وفي المقابل، ترى وسائل إعلام مقربة من الإصلاحيين في إيران، أن هناك دوافع سياسية وراء الاتهام، الذي يسعى لوقف القضية عند هذا الحد، أي عند المحافظ ورجل الأعمال فقط.
فساد من نوع أخر
وإذا كانت قضية الرشوة قد أظهرت جانبا من الفساد في إيران، فإن اتهامات أخرى تلاحق أسدبيجي تظهر تورط آخرين في قضايا فساد من نوع آخر.
وفي المحاكمة نفسها، تتهم السلطات القضائية أسدبيجي بانتهاك قوانين توفير العملات الأجنبية، فضلا عن اتهام 20 شخصا آخرين.
وبحسب تقرير مقتضب بثه التلفزيون الإيراني، فقد صرح أحد ممثلي الادعاء في المحكمة قائلا: “بتلقي أكثر من 1.4 مليار دولار من العملة الحكومية، حقق المتهمون رقما قياسيا وطنيا جديدا”.
ويشير هذا الأمر إلى أن هؤلاء يتلقون دولارات أميركية من حكومة طهران بأسعار أقل من السوق تحت ذريعة استيراد السلع من الخارج، لكن يبدو أن الهدف الحقيقي خدمة “أشخاص خلف ستار”، استغلوا المتهمين في شراء الدولارات من أجل بيعها مرة أخرى داخل إيران بأسعار كبيرة، بحسب “راديو فاردا”.
وتحتل إيران المرتبة الـ146 عالميا في تصنيف منظمة الشفافية الدولية الخاصة بالفساد، الذي صدر مطلع العام الجاري.
وفي أبريل الماضي، كشف تقرير حكومي عن تبخر 4.8 مليارات دولار من ميزانية الحكومة الإيرانية، التي تقول إنها تواجه أوضاعا اقتصادية صعبة في ظل العقوبات الأميركية وأزمة فيروس كورونا.
ويبدو أن هذا الرقم قطرة في محيط، إذ ما قورن بثروة مرشد النظام الإيراني علي خامنئي، التي قدرت بنحو 200 مليار دولار، في وقت يعاني فيه الإيرانيون الأمرين لتوفير أساسيات العيش.
