وتأتي الدعوى، الموجهة ضد أشخاص لم يعرف عنهم انتهاك القانون، الذي ينظم قيود التصدير، في أعقاب تقارير صدرت في الفترة الأخيرة عن “العملية روبيكون” التي شملت على مدى عقود أفرادا من السي.أي.إيه ووكالة المخابرات الألمانية بي.إن.دي كانوا يقومون سرا بقراءة الرسائل السرية لدول أخرى والتي يجري فك شفرتها بتكنولوجيا تبيعها شركة كريبتو السويسرية.
وقضية كريبتو، التي باعت أجهزة وبرامج فك الشفرة وهي مملوكة سرا لجهازي المخابرات الأميركي والألماني اللذين أمكنهما بحرية قراءة الرسائل التي فكت شفرتها، محرجة لسويسرا المحايدة وقد تضربسمعتها الدولية خاصة إذا غضت الطرف.
ورغم العلم منذ سنوات بالخطوط العريضة لعملية روبيكون، كشف صحفيون استقصائيون من سويسرا وألمانيا والولايات المتحدة تفاصيل عن نطاقها ومدتها الشهر الماضي.
وقال مكتب المدعي العام السويسري في بيان “مكتب المدعي العام يؤكد تلقيه دعوى جنائية من أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية بتاريخ الثاني من فبراير 2020 تتعلق بانتهاكات محتملة لقانون مراقبة الصادرات”، وأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية جزء من وزارة الاقتصاد السويسرية.
وأضاف البيان أن مكتب المدعي العام سيراجع الدعوى قبل أن يقرر ما إذا كان سيبدأ الإجراءات، مؤكدا ما ورد في تقرير لصحيفة زونتا جتس إيتونغ.
وأكدت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد السويسرية إن الدعوى رفعت دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
وتكنولوجيا كريبتو، التي بيعت لعشرات الحكومات منها في إيران والهند وباكستان وليبيا ومصر وتشيلي والأرجنتين، تحتوي على عيوب متعمدة أو وسائل مشفرة مدمجة تمكن الجواسيس الأميركيين والألمان من قراءة الرسائل.
وفي الواقع فإن هذه الدول دفعت الملايين حتى يتم التجسس عليها.
وقالت الصحيفة إن أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية المسؤولة عن منح تصاريح تصدير المعدات الحساسة تعتقد أنها خُدعت من أجل التصريح ببيع معدات شركة كريبتو وبرامجها وتقول إنها ما كان يمكن أن تفعل ذلك لو كانت على علم بالخطة.
