وإذا ما تم تفعيل هذا القانون فإن مواقع مثل تويتر وفيسبوك سوف تصبح عرضة للمساءلة القانونية ولمزيد من القيود الحكومية.
وقال الرئيس الأميركي، الذي أغضبه هذا الأسبوع وسم احدى تغريداته باعتبارها غير موثوقة، إن هناك حاجة للتنظيم لأن هذه الشركات لم تعد منتديات محايدة بل تنخرط في “نشاطات سياسية”.
واستند ترامب في قراره التنفيذي على البند 230 من القانون الأميركي وهو “شفافية الاتصال عبر المنصات”، والذي يمكن أن يفسر بقراره أن هذه المنصات تستهدف “المحافظين الأميركيين ” وبالتالي تحديد حرية تعبيرهم في قضايا تهمهم.
وقال لدى توقيعه الأمر التنفيذي، إنه القرار يهدف إلى الحد من حصانة مواقع التواصل الاجتماعي ضد الملاحقة القانونية”، موضحا أنه وقع الأمر التنفيذي لـ”حماية حرية التعبير لدى الشعب الأميركي”.
وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض، الخميس، إن تويتر “أظهر انحيازا ضد الرئيس ترامب، بينما لم يمارس الرقابة على الصين”.
من جانبه، ذكر المدعي العام الأميركي، بيل بار، إن إدارة الرئيس ترامب تعد تشريعا لتنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان ترامب قد هدد، الأربعاء، بتنظيم أو إغلاق شركات وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تهديد تويتر الذي قد يعني تقييد حسابه إذا تكررت “المخالفات”.
وكرر الرئيس الأميركي، دون تقديم أي دليل، اتهاماته لمنصات التواصل الاجتماعي بالتحيز عبر تغريدتين، قائلا: “يشعر الجمهوريون أن منصات التواصل الاجتماعي تعمل على إسكات أصوات المحافظين تماما”، وأضاف متوعدا: “سننظمها بقوة أو سنغلقها قبل أن نسمح لها بحدوث ذلك”.
وقال ترامب في تغريدة سابقة على منصته المفضلة للتواصل مع العالم، إن “تويتر يتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020″، مضيفا: “إنه يخنق بالكامل حرية التعبير، وبصفتي رئيسا لن أسمح لهم بأن يفعلوا ذلك”.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربرغ، قد علق على تهديدات ترامب، بالقول إن فرض رقابة على منصة ما لن يكون “الرد الصائب” من قبل الحكومة.
وذكر في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”: “لا بد أن أفهم أولا ما يعتزمون عمله بالفعل، لكنني بوجه عام أعتقد أن إقدام حكومة على فرض رقابة على منصة، لأنها قلقة من الرقابة التي قد تفرضها هذه المنصة، ليس برد الفعل الصائب”.
