وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون أن منسق منطقة المحيطين الهندي والهادي في المجلس كيرت كامبل ومساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادي دانيال كريتنبرينك سيقودان الوفد الذي ستشمل جولته أيضا فيجي وبابوا غينيا الجديدة.
وعلى الرغم من أن تفاصيل الاتفاق لا تزال غير واضحة، إلا أن مسودة مسربة أثارت مخاوف أستراليا والولايات المتحدة من حصول الصين على موطئ قدم عسكري جديد في جنوب المحيط الهادي.
وكان رئيس وزراء جزر سليمان ماناسيه سوغافاري قد شدد على أن “لا نية لديه على الإطلاق للطلب من الصين إنشاء قاعدة عسكرية في جزر سليمان“.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس: “على الرغم من تصريحات حكومة جزر سليمان، فإن الطبيعة الواسعة للاتفاق الأمني تترك الباب مفتوحا أمام نشر جمهورية الصين الشعبية قوات عسكرية في جزر سليمان”.
وأضاف برايس: “نعتقد أن توقيع مثل هذه الاتفاق يمكن أن يزيد زعزعة الاستقرار داخل جزر سليمان ويشكل سابقة مقلقة لمنطقة المحيط الهادي الأوسع”.
وأشار إلى أن جزر سليمان تحصل على الدعم من خلال علاقتها الأمنية مع أستراليا التي أرسلت قوات إلى الأرخبيل العام الماضي في أعقاب اندلاع أعمال شغب هناك.
والأسبوع الماضي في إشارة إلى قلق أستراليا المتنامي بشأن الاتفاق أرسلت كانبيرا زد سيسيليا وزير التنمية الدولية وشؤون المحيط الهادئ إلى هونيارا عاصمة جزر سليمان لحضور اجتماع غير عادي مع سوغافاري، الذي كان منخرطا في حملات للانتخابات النصفية.
وطلب الوزير الأسترالي من سوغافاري “إعادة النظر بتوقيع الاتفاق”، لكن رئيس الوزراء بقي على رأيه.
وقالت الولايات المتحدة إنها تسعى لإظهار دعمها لجزر سليمان، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 800 ألف نسمة وتعاني من الاضطرابات والفقر.
وزار وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن المنطقة في فبراير لتأكيد التزام واشنطن احتواء الصين، وتعهد بإنشاء سفارة لبلاده في هونيارا، عاصمة المحمية البريطانية السابقة.
ولم تقم جزر سليمان التي كانت مسرحا لجبهة قتال في الحرب العالمية الثانية علاقات مع الصين إلا عام 2019 بعد الابتعاد عن تايوان.
