رفض القاضي جوناثان سويفت طلبا من مجموعة من طالبي اللجوء المدعومين من جانب نقابة عمالية ومنظمات اللاجئين، لإصدار أمر قضائي بإيقاف الرحلة المخطط لها يوم الثلاثاء. لكنه قال إنه يمكن النظر في الطعن يوم الإثنين، وإنه من المقرر تقديم مزيد من الطعون القانونية للسياسة المرتبطة برواندا في الأيام المقبلة.
تعد هذه الرحلة الأولى التي تغادر بريطانيا بموجب اتفاق مثير للجدل بين المملكة المتحدة والدولة الواقعة في شرق إفريقيا.
تخطط بريطانيا لإرسال المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة كمسافرين خلسة أو في قوارب صغيرة، إلى رواندا، حيث من المقرر أن تتم معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم. وحال نجاحهم، فمن المزمع أن يبقوا في الدولة الإفريقية.
في المحكمة العليا بلندن، قال المحامي الحكومي ماثيو غالليك إن 37 شخصا كان من المقرر أن يكونوا على متن رحلة يوم الثلاثاء، لكن تم إلغاء أوامر ترحيل ستة منهم.
وأضاف أن الحكومة ما زالت تعتزم تسيير الرحلة وكذلك الرحلات المستقبلية.
لم تدل الحكومة البريطانية بتفاصيل عن الأشخاص المختارين، بيد أن جماعات اللاجئين تقول إن المجموعة تضم أشخاصا فروا من سوريا وأفغانستان ووصلوا إلى بريطانيا عبر القنال الإنجليزي على متن قوارب صغيرة.
تصف جماعات حقوق الإنسان الاتفاق – الذي سددت المملكة المتحدة بموجبه لرواندا 120 مليون جنيه إسترليني (158 مليون دولار) مقدما – بأنه غير عملي وغير إنساني ويعد مضيعة لأموال دافعي الضرائب البريطانيين.
