وأبدى خبراء في حقوق الإنسان بمنظمة الأمم المُتحدة، رفضا لهذه الخطوة، وأصدروا بياناً رسمياً نشره الموقع الرسمي للمنظمة، أدانوا فيه إقرار القانون.
وقال الخبراء إن ما أقره مجلس صيانة الدستور في إيران بشأن الإجهاض “يتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي”.
وكان الإجهاض محظوراً في إيران على الدوام، بما في ذلك الحالات الاستثنائية الي كانت تُنفذ لأسباب صحية مُلحة، مثل وجود خطر يُهدد حياة المرأة الحامل، حيث كانت الموافقة مخولة للجنة مؤلفة من قاض وطبيب شرعي وطبيب آخر اختصاصي، وليس للمرأة أو العائلة أو حتى الطبيب المُعالج.
لكن العقوبات القضائية التي كانت تفرضها السُلطتان القضائية والجنائية على المُقدمين على فعل ذلك من قبل لم تكن تصل لمستوى “الإعدام” بأي شكل من الأشكال.
قيود مشددة
القانون الجديد وهو “قانون السكان الشباب وحماية الأسرة” يمنع التوزيع المجاني لكافة وسائل منع الحمل، التي كانت توزعها منظمات المُجتمع المدني في العادة، ضمن حملات تنظيم الإنجاب والأسرة.
ويفرض القانون تقييداً على اختبارات الفحص قبل الولادة، ويؤسس نظاماً مركزياً لجمع المعلومات، بحيث تكون جميع معطيات حول الناس الذين يراجعون المراكز الصحية لعلاج الخصوبة والحمل والولادة، لتكون تحت المراقبة تماماً.
وفي حال تجاوز أية امرأة لتلك المُحددات، فإنها قد تتعرض لعقوبة قاسية، تصل حتى الإعدام.
الخبراء الأمميون اعتبروا أن القانون الجديد ينتهك الحق في الحياة والصحة، كما يفرض تمييزاً بين الرجال والنساء، ولا يمنح مجالاً لحرية تشكيل الأسرة والوصول لخدمات الصحة الإنجابية. مذكرين بأن المعطيات المتوفرة توضح أن “تجريم إنهاء الحمل لا يقلل من عدد النساء اللواتي يلجأن إلى الإجهاض”.
الأمر الواقع
بالرُغم من عدم وجود إحصاءات رسمية مُعلنة بشأن أعداد حالات الإجهاض السنوية في البلاد، إلا معلومات متقاطعة تقول إنها قفزت من 250 ألف حالة في العام 2013، إلى قرابة 500 ألف حالة خلال العام الماضي، حسبما كشف رئيس لجنة التعداد السكاني في البرلمان الإيراني، أمير بوفرد، الذي أقر في تصريحات صحافية بأن إيران تشهد 1300 حالة إجهاض يومياً.
الباحثة والناشطة الحقوقية نازدار شُكري شرحت في حديث لـ”سكاي نيوز عربية”، أسباب زيادة حالات الإجهاض الأُسري في إيران، ودوافع السُلطات الإيرانية لأن ترفع من وتيرة المواجهة مع العائلات المُقدمة على مثل هذا الفعل.
تطويق رغبة الأسر
وقالت الناشطة “الأغلبية المُطلقة من الأُسر الإيرانية تُقدم على الإجهاض في الأسابيع الأولى من الحمل، كسلوك يقصد تنظيم العائلة وتحديد أعداد الأطفال المرغوب في إنجابهم. فالظروف الاقتصادية والأحوال المعيشية في إيران ضاغطة للغاية، خصوصاً في المُدن الرئيسية الكُبرى، حيث صار التعليم وتوفير الخدمات ورعاية الأطفال مهمة صعبة للغاية”.
تتابع شُكري حديثها مع “سكاي نيوز عربية”، “الجناح المُتشدد من السُلطة الحاكمة في البلاد، يعتبر ذلك منافياً لهيمنته المُطلقة على البلاد، ويرى في استراتيجية تنظيم الأسرة الذي تتبعه الطبقة الوسطى عادة، تحدياً لما ترسمه توجهات وسمات للأسرة الإيرانية، وفي كُل تفاصيل من حياتها”.
الإعدام بسبب الإقدام على الإجهاض يُضاف إلى قائمة طويلة من الأفعال التي يُعاقب عليها القانون الإيراني بالإعدام، مثل الخطف والإرهاب والتآمر لقلب نظام الحُكم والمعارضة السياسية والتهريب والمضاربة وما يسمى “نشر الفساد في الأرض”، فإيران واحدة من أكثر دول العالم تنفيذاً لعقوبة الإعدام.
