وجاء اتهام قبرص لتركيا بعد إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، عزمه عقد اجتماع غير رسمي لزعماء القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك، وكذلك القوى الضامنة – اليونان وتركيا وبريطانيا – بعد فترة وجيزة من انتخاب قادة القبارصة الأتراك في 11 أكتوبر.
ودعا غوتيريش إلى اتخاذ خطوات لتعزيز الثقة في الفترة التي تسبق الاجتماع، وحث الأطراف المعنية على “تجنب أي إجراءات أحادية يمكن أن تقوض النجاح المستقبلي” للمحادثات، حسبما نقلت “الأسوشيتد برس”.
من جانبها أشادت الحكومة القبرصية المعترف بها دوليا بتصريحات غوتيريش، لكن نائب المتحدث باسم الحكومة بانايوتيس سينتوناس قال إن المفاوضات لا يمكن أن تبدأ في الوقت الذي تنتهك فيه تركيا القانون الدولي من خلال مواصلة التنقيب عن الغاز داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص وتهدد بالاستيطان في فاروشا، وهي ضاحية مهجورة في مدينة فاماغوستا الواقعة في الشمال.
وبدورها ردت تركيا على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أكسوي، على مبادرة غوتيريش، قائلا إن تحرك الأخير لا يعني عودة “تلقائية” إلى محادثات إعادة التوحيد بين شطري الجزيرة.
وأضاف “لا توجد أرضية مشتركة ورؤية للتسوية بين الجانبين في الجزيرة”، كما أوضح أن تركيا لن تشارك في جولة جديدة من المحادثات إذا لم يوافق القبارصة اليونانيون بشكل استباقي على تقاسم سلطات صنع القرار بالتساوي مع الأقلية القبرصية التركية على جميع مستويات الحكومة الفيدرالية المتوقعة.
وانقسمت قبرص عام 1974 عندما غزت تركيا الجزيرة في أعقاب انقلاب استهدف ضمها إلى اليونان.
وتقع الدولة القبرصية التركية الانفصالية في الثلث الشمالي للجزيرة ومعترف بها فقط من تركيا، التي تحتفظ بأكثر من 35000 جندي هناك.
ولم تتمكن جولات عديدة من المحادثات على مدار ما يقرب من خمسة عقود من التوصل إلى اتفاق، علما أن المحاولة الأخيرة انهارت في عام 2017.
