وقال أناستاسيادس في مقابلة مع “فرانس برس”: “هناك عدوانية، مع نية للسيطرة على المنطقة برمتها بالفعل. لذا نشهد توترا متزايدا والوضع الناجم متفجر جدا ويثير القلق”.
وأوضح أن قبرص المجزأة تواجه “وضعا خطيرا للغاية” ودان أنقرة لما اعتبره “استفزازات” و”انتهاكات للقانون الدولي” تخرق “المنطقة الاقتصادية الحصرية” لقبرص.
وحذر أناستاسيادس من أن أنقرة “تعرّض استقرار وأمن المنطقة برمتها للخطر”، مشيرا في المقابلة التي أجريت معه في القصر الرئاسي في نيقوسيا إن “مواصلة تركيا عمليات التنقيب غير القانونية، أدت إلى العسكرة المكثفة لجوارنا”.
وشدد على أنه إذا اتخذت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الخطوات اللازمة “يمكن أن نتفادى المزيد من التصعيد”.
وأكد الرئيس القبرصي أن بلاده لا تريد أن تُفرض عقوبات على تركيا، موضحا: “العقوبات ليست هدفنا. هدفنا أن نرى أنه من خلال حوار يمكننا التوصل لتسوية تكون متوافقة تماما مع ما ينص عليه القانون الدولي”.
وحضّ تركيا على الموافقة إما على عرض القضية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، أو أمام تحكيم دولي، مبينا: “عليهم أن يدركوا أن عليهم الالتزام بالقانون الدولي، وعدم تفسير القانون الدولي وفقا لنهجهم التوسعي”.
وأثنى الرئيس القبرصي على “الموقف الحازم” لفرنسا خلال الأزمة الحالية قائلا إن باريس كانت “صوتا رائدا لما يتعين على أوروبا القيام به لحماية الدول الأعضاء من هذه العدوانية”.
وأجرت كل من اليونان وتركيا تدريبات بحرية في المنطقة لتأكيد مطالبهما بالسيادة على موارد غاز وعلى مناطق اقتصادية حصرية.
وهدد الاتحاد الأوروبي في 28 أغسطس تركيا من احتمال فرض عقوبات جديدة عليها ما لم يتم تحقيق تقدم باتّجاه خفض التوتر في شرق المتوسط.
ويتصاعد التوتر إزاء أنشطة التنقيب التركية في شرق المتوسط، وهو ما تعتبره قبرص وحليفتها اليونان انتهاكا لسيادتهما.
