المعلومات التي نشرتها عدة وسائل إعلام عالمية، نقلاً عن مشاركين رئيسيين في تلك المفاوضات المتوقع إجراؤها، وأكدتها صحيفة “إيران” الحكومية الإيرانية، ذهبت إلى أن المفاوضين الإيرانيين سيصرون على عدم تناول موضوع البرنامج الصاروخي الإيراني خلال هذه المفاوضات، أو أي تفصيل آخر يتعلق بالاستراتيجية العسكرية والتسليحية لإيران.
وتبعا لذلك، فإن الإيرانيين سيرفضون الخوض في استراتيجية التسلح، حتى وإن تعلق الأمر بمُلحق مُرفق للاتفاق النووي. في حين أن هذا الجانب مطلب أساسي لعدد من الدول المُشاركة في المفاوضات، لا سيما الولايات المُتحدة.
وأشارت المُعطيات إلى أن الطرف الإيراني سيبقى حريصاً على عدم مناقشة السلوك والدور الذي تقوم به إيران في عموم المنطقة، لا سيما من خلال التدخل العسكري في عدد من دول المنطقة.
في المنحى نفسه، ستطالب إيران الولايات المُتحدة برفع العقوبات والعودة إلى ما تم الاتفاق عليه خلال العام 2015، وإظهار علامات الندم على انسحابها من الاتفاق النووي، وتعويض إيران عما لحق بها من أضرار خلال هذه السنوات. هذا غير نيل مجموعة واسعة من الضمانات بعدم الانسحاب المُستقبلي من أي أتفاق يُمكن أن يُتوصل إليه.
ضعف الثقة
صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” نشرت تقريراً تفصيلياً ومركزاً، ومُستنداً على معلومات تلقتها من مصادر موثوقة، حول مرامي الطرفين من هذه المفاوضات “تريد إيران من الولايات المتحدة أن ترفع جميع العقوبات التجارية والمالية، لإن الإزالة الكاملة لهذه العقوبات ستمكن من إنعاش الاقتصاد الإيراني الفقير الذي تمس الحاجة إليه.
في المقابل، تريد الولايات المتحدة التأكد من أن إيران لا تطور قدرة أسلحة نووية، ولا يمكنها ذلك، ووضع قيود على تطوير الصواريخ الإيرانية والقيود على سلوكها الإقليمي، ولم تقبل إيران هذه الإضافات ورفضت أي حل وسط سريع الإصلاح.
يحدث ذلك، رغم أن إيران لا تثق في الولايات المتحدة، سواء في الوقت الراهن أو في المستقبل، وتشعر طهران بالقلق أيضًا بشأن من سيحل محل جو بايدن في عام 2024″.
وكان الاتفاق النووي الذي عُقد بين إيران والمجموعة الدولية خلال العام 2015 قد نص على وضع العديد من القيود على البرنامج النووي الإيراني، كي لا تتمكن إيران من صناعة أية أسلحة نووية. لكن الولايات المُتحدة انسحبت من هذه الاتفاقية بشكل منفرد خلال العام 2018، متهمة إيران باختراق بنود ذلك الاتفاق، وفرضت عقوبات اقتصادية على إيران، فرفعت هذه الأخيرة من كمية ومستويات التخصيب في محطاتها النووية، بما يتجاوز ما جرى الاتفاق عليه من قبل.
خلال النصف الأول من العام الماضي، عاد الطرفان إلى التفاوض في العاصمة النمساوية فيينا، وكادا أن يتوصلا إلى اتفاق نووي خلال شهر أغسطس الماضي، لولا أن الطرف الإيراني فضل إحالة الملف إلى إدارة الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي.
الباحث والكاتب السياسي، زالي خوشداد، شرح في حديث مع “سكاي نيوز عربية” الدينامية التي يفكر بها المفاوض الإيراني، خلال الجولة المقبلة من المفاوضات المتوقعة “ثمة حدان قطبيان يتراوح بينهما المفاوض الإيراني، وبتوجيه من رأس السُلطة في البلاد: فمن جهة ثمة ضغوط وظروف اقتصادية واجتماعية حياتية بالغة القسوة داخل إيران، تشكل تحدياً للسُلطة الحاكمة، المتخوفة من انفجارها، ولأجل ذلك تسعى للتوصل لاتفاق سريع تُرفع بموجبه العقوبات الأميركية والدولية”.
ثم أضاف الباحث “من الناحية الأخرى، فإن أي تناول لقضية الصواريخ البالستية الإيرانية وتقييدها، أو فرض مبادئ أساسية على السلوك السياسي الإقليمي على إيران، يُعد بمثابة مسٍ لاستقرار النظام الحاكم، لأنها تعتبر ذلك المستوى من التسلح والسلوك الإقليمي هو ما يحمي استقرار النظام الداخلي وسطوته الإقليمية”.
