في تقرير نقلته وكالتا أنباء تسنيم وفارس شبه الرسمية، قال المتحدث بهروز كمالوندي إن الوكالة الذرية أنتجت ما يزيد عن 120 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب الذي حدده البرلمان بنسبة 20 بالمئة.
وبموجب الاتفاق النووي التاريخي لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية، لم يكن من المفترض أن تخصب إيران اليورانيوم بنسبة تزيد عن 3.67 بالمئة.
ويمكن استخدام اليورانيوم المخصب بنسبة تزيد عن 90 بالمئة في صنع الأسلحة النووية.
وبعد شهور من التأخير، أعلن الاتحاد الأوروبي وإيران والولايات المتحدة، الأربعاء، أن المحادثات غير المباشرة لإنعاش الاتفاق ستستأنف في 29 نوفمبر في فيينا.
ويعد الاتفاق النووي، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، بحوافز اقتصادية لإيران مقابل قيود على برنامجها النووي، ويهدف إلى منع طهران من تطوير قنبلة نووية. تصر طهران على أن برنامجها سلمي.
وقال كمالوندي أيضًا إن وكالته أنتجت حتى الآن 25 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة، وهو مستوى لا تمتلك القدرات المادية لإنتاجه سوى الدول التي تمتلك أسلحة نووية.
ونفت إيران في السابق سعيها لامتلاك أسلحة نووية، قائلة إنها تعمل على تخصيب اليورانيوم لاستخدامات الطاقة المدنية فقط، وقالت إن انتهاكاتها يمكن العدول عنها إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات وعاودت الانضمام إلى الاتفاق.
وفي أبريل، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إن طهران بدأت عملية تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60 بالمئة في منشأة نووية فوق الأرض في نطنز، مؤكدة تصريحات سابقة لمسؤولين إيرانيين.
وذكرت إيران في يونيو أنها أنتجت 6.5 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة.
ويحد الاتفاق النووي من درجة النقاء التي يمكن لطهران تخصيب اليورانيوم عندها بما لا يتجاوز 3.67 بالمئة، وهو المستوى المناسب لمعظم استخدامات الطاقة النووية المدنية.
وهذه النسبة تقل كثيرا عن نسبة 20 بالمئة، التي وصلت إليها إيران قبل اتفاق 2015 وأدنى بكثير عن نسبة 90 بالمئة المناسبة لصنع سلاح نووي.
وتقول إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إنها تريد العودة إلى الاتفاق، لكنها لا تتفق مع طهران بشأن الخطوات التي يتعين اتخاذها وتوقيت هذه الخطوات.
وتدور القضايا العالقة الرئيسية الآن حول القيود النووية، التي ستقبلها طهران والعقوبات التي سترفعها واشنطن.
ويعتقد مسؤولون ومحللون غربيون أن زيادة طهران لمستوى تخصيب اليورانيوم مع ترويها في العودة للمحادثات، التي تأجلت في يونيو عند انتخاب رئيس جديد للبلاد مناهض للغرب، يهدف إلى تعزيز مواقفها لانتزاع المزيد من التنازلات عند استئناف المفاوضات.
وقالت إدارة بايدن في 31 أكتوبر إنه من غير الواضح ما إذا كانت إيران مستعدة للانضمام إلى المحادثات “بطريقة مجدية”.
