وشنت موسكو موجة كبيرة من الضربات الصاروخية على أهداف استراتيجية في جميع أنحاء أوكرانيا، هي الثانية خلال 4 أيام، فيما اعتبرها الجيش الأوكراني محاولة لعرقلة هجوم الربيع الذي طال انتظاره.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي تخصيص أكثر من 550 مليون دولار لزيادة إنتاجه من الذخائر لمساعدة أوكرانيا، وتجديد مخزونات الدول الأعضاء في التكتل.
بيد أن تقارير غربية شككت في قدرة الاتحاد على إنتاج “مليون قذيفة” في هذا التوقيت، بعدما فشل الاتفاق على مكان شراء تلك الذخائر.
وتريد ألمانيا توفير ربع المليون قذيفة المخطط إرسالها للقوات الأوكرانية، ومع ذلك هناك حاجة إلى مصنعين إضافيين للوفاء بتلك الاحتياجات، فيما تُصر فرنسا على وجوب الشراء من الشركات الأوروبية.
وبدلاً من ذلك، تعارض بولندا مثل هذه القيود وتصر على حرية اختيار موردي الذخائر.
3 مسارات للخطة
من جانبه، كشف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، لويس ميغيل بوينو، في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن الاتحاد والدول الأعضاء فيه سهلوا بالفعل تسليم أكثر من 13 مليار يورو من الدعم العسكري لأوكرانيا.
وأوضح “بوينو”، إن للاتحاد الأوروبي خطة ثلاثية المسارات لتزويد أوكرانيا بمليون طلقة من ذخائر المدفعية، وتشمل:
- من المخزونات القائمة حالياً، أو من المشتريات المشتركة من خلال الوكالة الأوروبية للدفاع.
- نعمل أيضا على شراء الذخيرة بصورة مشتركة وستقدم المفوضية الأوروبية قريبًا مقترحات ملموسة حول كيفية زيادة الطاقة الإنتاجية الدفاعية الأوروبية.
- يواصل الاتحاد الأوروبي دعمه العسكري لصالح أوكرانيا وأيضا على مستوى الدول الأعضاء من خلال تزويدها بإمدادات عسكرية مختلفة، بالإضافة إلى ذلك، قام الاتحاد بتدريب أكثر من 16000 جندي أوكراني.
- الهدف هو تدريب ما مجموعه 30000 جندي بحلول نهاية عام 2023.
- كلنا نريد السلام، وأولا وقبل كل شيء الأوكرانيين أنفسهم، لكن يجب أن يكون سلامًا عادلاً على أساس ميثاق الأمم المتحدة حيث تسحب روسيا قواتها من جميع أراضي أوكرانيا التي تحتلها حاليًا، حتى ذلك الحين سنواصل دعم دفاع أوكرانيا ضد العدوان الروسي.
اقتصاد الحرب
وفي مارس الماضي، أصدر الاتحاد الأوروبي توصيات لشراء قذائف 155 ملم لأوكرانيا، لكن الأمر اقتصر حينها على الشراء داخل الاتحاد الأوروبي أو في النرويج فقط.
وجرى تحديد 15 شركة في 11 دولة يمكنها إنتاج قذائف مدفعية عيار 155 ملم، والتي تطالب بها كييف بالنظر لاعتبار المعركة مع روسيا بأنها “حرب استنزاف”.
وقال مفوض السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، تييري بريتون، إنه “عندما يتعلق الأمر بالدفاع، يجب أن تتحول صناعتنا الآن إلى وضع اقتصاد الحرب“.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي لديه قاعدة صناعية كبيرة لإنتاج الذخيرة ولكن “ليس لديه الإمكانية اليوم لتلبية الاحتياجات الأمنية لأوكرانيا والدول الأعضاء”.
