ولم يذكر رئيس وزرءا إثيوبيا عدد الجنود القتلى، فيما لا تزال شبكات الاتصالات والإنترنت مقطوعة عن إقليم تيغراي.
وشن أحمد حملة عسكرية ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الأسبوع الماضي، بعد أن اتهم حكام المنطقة بشن هجمات على قواعد للجيش.
ومن جهة أخرى، حذرت الأمم المتحدة من أن وكالات الإغاثة التي تعمل في منطقة تيغراي غير قادرة على إعادة ملء مخازنها من المواد الغذائية والصحية وإمدادات الطوارئ الأخرى.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في أحدث تقاريره عن الأزمة، إن خطوط الاتصالات الهاتفية مع المنطقة لا تزال مقطوعة، الأمر الذي يضر بعمليات الإغاثة.
وذكر التقرير: “الانتقال غير مسموح من تيغراي وإليها، ونتيجة لذلك ترد تقارير عن نقص في السلع الأساسية يؤثر، أشد ما يؤثر، على الفئات الأكثر ضعفا”.
وأضاف التقرير أن منظمات الإغاثة قلقة أيضا بشأن حماية الأطفال والنساء وكبار السن والمعاقين من الاشتباكات العسكرية.
كما عبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الخميس، عن قلقها من حدوث حالة طوارئ تتعلق باللاجئين إذا ما اضطر المزيد من المدنيين للنزوح بسبب القتال.
وذكرت الحكومة السودانية، الأربعاء، أن السودان استقبل أكثر من 10 آلاف لاجئ إثيوبي منذ تفجر القتال.
وحتى الآن يقاوم رئيس الوزراء الإثيوبي دعوات من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وأطراف أخرى لوقف إطلاق النار والبدء في مفاوضات.
وتثور مخاوف واسعة النطاق من أن يمتد القتال في تيغراي إلى أجزاء أخرى من ثاني أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان، ومن ثم إلى بقية منطقة القرن الإفريقي.
وألغت ولاية أمهرة، المجاورة لتيغراي وتدعم رئيس وزراء، احتجاجات مزمعة ضد الحزب الحاكم في تيغراي، وقال مكتب الاتصال في الولاية في بيان: “هذا ليس التوقيت المناسب للاحتجاج نظرا للمخاوف الأمنية الحالية”.
