وأثارت قضية القتل جدلا إذ دحضت عائلة المسؤول واسمه ليداي-جون، مزاعم إدارة الرئيس السابق مون جيه-إن بأنه سعى للفرار إلى الشمال بسبب ديون القمار، ومعاناته من مشاكل نفسية وحياة تعيسة.
وغيرت حكومة الرئيس الحالي يون سوك-يول هذا التفسير، قائلة إنه لا يوجد دليل على محاولة الانشقاق، كما بدأ المدعون تحقيقا في وفاة لي وكذلك في قضية ترجع لعام 2019 تم فيها ترحيل صيادين من كوريا الشمالية إلى بلدهما رغما عنهما.
ويواجه مستشار مون للأمن القومي آنذاك، سوه هون، اتهامات بأنه أمر بحذف تقارير المخابرات للتكتم على مقتل لي، وتلاعب بالأدلة لدعم مزاعم الانشقاق.
وأصدرت محكمة منطقة سول المركزية، بعد مداولات استمرت 19 ساعة، مذكرة توقيف بحق سوه، السبت، مشيرة إلى “خطورة القضية، ووضع المشتبه به، وخطر إتلاف الأدلة”.
وأحجم سوه، الذي شغل أيضا منصب رئيس المخابرات، عن الرد على أسئلة الصحفيين لدى مجيئه لحضور المداولات، لكنه نفى الاتهامات واتهم حكومة يون بالثأر السياسي.
ولم يرد مكتب يون على الفور على طلب للتعليق، لكنه قال إن المدعين يعملون بشكل مستقل ولم يتدخل في تحقيقاتهم.
وأثار اعتقال سوه جدلا بين المشرعين حول ما إذا كان المدعون سيوسعون نطاق التحقيق لتوجيه اتهامات جنائية ضد مون، الذي منح الأولوية للمصالحة بين الكوريتين حتى انتهاء فترة ولايته في مايو.
