وشارك في هذه الندوة سياسيون وخبراء من بينهم رئيس وزراء ولاية الراين في ألمانيا، أرمين لاشيت، ورئيس الوزراء الفرنسي الأسبق، مانويل فالس، ووزيرة المرأة والاندماج في النمسا، سوزان راب، وكبير حاخامات أوروبا، بنكاس غولدشميث.
وخلال الندوة طرح المشاركون ضرورة وضع برامج وقائية لمنع انتشار الفكر المتطرف والإرهاب في أوروبا والعالم.
وقال رئيس وزراء ولاية الراين بألمانيا إن “تركيا دولة علمانية وكنا سعيدين لسنوات أن السلطات الدينية التركية خاصة قبل أردوغان كانت تحترم علمانياتنا”.
وأضاف “كانت الصلاة في المساجد التركية متوائمة مع علمانياتنا ودستورنا”.
وتابع: “لقد تغير هذا فجأة وليس بسبب تحديات عامة بل بسبب سياسة أردوغان في دولته مثل حربه ضد حركة غولن وغيرها”.
وأوضح “سياسة أردوغان وصلت إلى المساجد وأصبحت أكثر خطورة وحدثت أشياء غير مقبولة. ما حدث ليس بسبب تطرف الناس نحو الإرهاب بل بسبب السياسة التركية”.
وبشأن مكافحة الإرهاب، قال رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق: “الفكرة هي قطع العلاقات السياسية والأيديولوجية والمالية مع دول المنبع”.
وأضاف فالس “التمويل القطري يمثل خطورة حقيقية. بصورة عامة الإسلام في الدول ذات الأغلبية المسلمة له مفهوم آخر في علاقته مع الدولة والديمقراطية”.
وتابع: “يجب أن نتحدث في هذا الموضوع مع دول الجاليات المهاجرة. يجب أن نتحدث مع المغرب التي لنا معها علاقة جيدة”.
وخلال كلمته، ذكر فالس: “يجب أن ننظر إلى الإسلام المعتدل في غرب أفريقيا. أنظروا إلى الإمارات والتي غيرت خلال السنوات الماضية نظرتها نحو جماعة الإخوان. يجب أن نتحدث مع هذه الدول”.
وعن الأيدولوجيات المتطرفة، قالت الوزيرة الاتحادية للمرأة والاندماج في النمسا: “دعوني أكون واضحة جدا بأن هذه الحرب ليست بين المسلمين وغير المسلمين أو بين المهاجرين وغير المهاجرين. إنها حرب ضد قوى تريد أن تفرقنا”.
وأوضحت “هذه القوى تحارب أسلوب حياتنا بكل الطرق حتى العنف”.
من جانبه، قال كبير حاخامات أوروبا: “الموضوع الأول هو تدريب القيادات الدينية المختلفة من المسلمين وغير المسلمين في أوروبا أو في مؤسسات أوروبية مرخصة تضمن أنهم لن يتعلموا التطرف والإرهاب”.
وأوضح “الموضوع الثاني هو ضرورة أن يكون هناك شفافية في تمويل المجتمعات الدينية. من أين يأتي التمويل؟ وأنه ليس دعم من منظمات تريد أن تمول الإرهاب”.
فرنسا ومكافحة الفكر المتطرف
وتأتي الندوة مع تكثيف أوروبا لجهود مكافحة الفكر المتطرف على أراضيها وبحث سن قوانين لقطع مصادر تمويل الإرهاب، حيث وضعت الحكومة الفرنسية اللمسات الأخيرة على قانون لمكافحة التطرف والإرهاب.
ويشدد القانون الذي يحمل اسم “تعزيز قيم الجمهورية” مراقبة تمويل وعمل الجمعيات ومنع سيطرة متطرفين على المساجد.
ويتضمن مشروع القانون عدة جوانب، منها ما يتعلق بالرقابة على تمويل الجمعيات وعملها وأخرى لمعاقبة المحرضين على الكراهية عبر الإنترنت.
