يتوقع خبراء تحدثوا لموقع “سكاي نيوز عربية” تصعيدا واسعا للاحتجاجات والإضرابات، بالتزامن مع مناقشة البرلمان مشروع القانون الحكومي الخاص برفع التقاعد من 62 عاما إلى 63.
كان المقترح بداية يقضي برفعه إلى 64 عاما، لكن الحكومة خفضته عاما نتيجة احتجاجات سابقة.
شارك مئات الآلاف من الأشخاص، السبت، للمرة الرابعة في أقل من شهر، في تعبئة ضد تعديل نظام التقاعد، وهو مشروع أساسي للرئيس إيمانويل ماكرون، هدد قادة للنقابات بـ”شل البلاد” في مواجهته، إذا بقيت الحكومة على موقفها.
الحرب الاجتماعية
يتوقع المحلل السياسي نزار الجليدي، رئيس تحرير “صوت الضفتين” بباريس، بأن تتسع رقعة الغضب في فرنسا للحد الذي يصل إلى مستوى “الحرب الاجتماعية”.
يوضح هذا المصطلح بأن البلاد تواجه سيناريو تصعيد وشلل يتشابه مع الانتفاضة الشعبية التي نظمها الطلاب والعمال بشكل أساسي عام 1968، وانضمت إليها كل الفئات الاجتماعية.
انتفاضة 1968 شملت احتجاجات وإضرابات واسعة ضد السياسات الاقتصادية والرأسمالية، وكادت أن تتحول لثورة، ولم تتوقف سوى بإحراء انتخابات وتعديلات في الأجور وبعض السياسات.
الحكومة تسعى لتجنب هذا السيناريو بتقديم بعض التنازلات فيما يتعلق بقانون التقاعد، وكذلك إجراء إصلاحات اقتصادية لتهدئة الشارع، لكنها تحركات غير مقنعة للمحتجين، ولا تتناسب مع سقف المطالب الجماهيرية، كما يرى الجليدي.
حل البرلمان
تطرق موقع “كابيتال” الفرنسي في تقرير نشره مؤخرا، إلى احتمال أن يلجأ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى حل الجمعية الوطنية (البرلمان) لاحتواء الغضب الشعبي المتصاعد، مشيرا إلى أن الاضطراب في اللعبة الديمقراطية داخل البرلمان بدأ يثير حفيظة ماكرون الذي سيفكر بقوة في حله قبل نهاية ولايته.
إلى ذلك، يقول الجليدي إن مقترح حل البرلمان كان قائما أمام الرئيس الفرنسي منذ البداية، لكنها لا تبدو مجدية في الوقت الراهن؛ لأنه ليس من صالح ماكرون زيادة المعارك السياسية حاليا، وخسارة الجميع بهذا الإجراء، وربما ينضم اليمين المتطرف أو اليسار المتطرف إلى واجهة الاحتجاج.
تنازلات حكومية
يبرر ماكرون مشروع القانون بأمور تتعلق بالاقتصاد في الميزانية، قائلا إن على الفرنسيين “أن يعملوا أكثر”.
ومع ذلك، قدمت الحكومة تنازلات بأن قررت تعديل مقترح رفع سن التقاعد من 64 عاما إلى 63 عاما، لكن تلك الخطوة لم تنجح في احتواء الشارع.
ولا يتوقع السياسي الفرنسي مراد الحطاب، أن تقدم الحكومة الفرنسية مزيدا من التنازلات فيما يتعلق بالقانون، أو الوضع الاقتصادي بوجه عام.
وحذر من أن يؤدي ما وصفه بـ”التعنت الحكومي” لتوسيع رقعة الاحتجاجات، وتصعيد الإضراب ليشمل قطاعات أكبر ومشاركة أوسع.
سبق أن أصيبت قطاعات عمل حيوية، مثل النقل العمومي والكهرباء والمدارس والمصافي النفطية ووسائل الإعلام، بالشلل التام في الإضراب الذي تم تنفيذه نهاية يناير، وخرج خلاله مئات الآلاف في مسيرات، حتى وصف بـ”الثلاثاء الأسود”.
