وقال رستم قاسمي، مساعد قائد فيلق القدس للشؤون الاقتصادية في تصريحات لموقع “بيك إيران”، إنه يتم تجاوز هذه العقوبات عبر مجموعة من الشركات التي تسجل بأسماء رعايا أجانب.
هذا الاعتراف، أزاح الستار عن آليات “التفاف” إيران على سياسة “الضغط القصوى”، حيث ظلت غير معلنة قبل أن يعترف قاسمي، الذي قال إن “الشركات التي ليس بها إيراني واحد، تسجل بتصريحات من مجلس الأمن القومي بغية بيع وتصدير النفط الإيراني”.
واللافت أن مساعد قائد فيلق القدس للشؤون الاقتصادية، تولى منصب وزير النفط في عهد الرئيس محمود أحمدي نجاد، بينما كان رجل الأعمال الإيراني بابك زنجاني مسؤولا عن بيع النفط الإيراني.
وزنجاني تطاله حاليا اتهامات بخصوص اختلاس ملياري يورو من عائدات تصدير النفط، وقد عقّب على ذلك قاسمي بأن “ما وقع من أحداث تخص هذه القضية، يرجع إلى العقوبات المفروضة على قطاع النفط“.
أطراف خارجية
وفي حديثه لـ”سكاي نيوز عربية”، يشير الباحث الإيراني، محمد المذحجي إلى أن هناك تعاونا إقليميا بين بعض الدول مع إيران للالتفاف على العقوبات الأميركية، خاصة المتعلقة بقطاع الطاقة والنفط.
وأضاف: “في نهاية العام الماضي، كانت هناك قرابة عشر ناقلات إيرانية تحمل منتجات بترولية غادرت إلى فنزويلا، بالرغم من العقوبات المفروضة على مبيعات النفط في البلدين، إذ يتم تعطيل الإشارات لمنع التتبع، كما يجري إرسال الشحنات في مسارات غير تقليدية حول جنوب إفريقيا عوضا عن المرور من قناة السويس”.
ويتابع المذحجي: “حاليا العراق وتركيا يعتبران من أهم الساحات الإقليمية التي تستخدمها إيران للالتفاف على العقوبات”.
ومنذ وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى البيت الأبيض “تكثف طهران من نشاطها للالتفاف على العقوبات إثر تلكؤ الإدارة الأميركية في رفع العقوبات”، بحسب الباحث الإيراني، الذي يتوقع أنه “خلال الفترة القادمة سنشهد المزيد من التعاون بين بعض الشركات الآسيوية، لاستغلال ظروف إيران الاقتصادية ومساعدتها للالتفاف على العقوبات، حتى يتسنى لها الحصول على أرباح أكثر من خلال التعامل في السوق السوداء مع إيران”.
وكان محسن رضائي، أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، قد اقترح على الرئيس الإيراني حسن روحاني، تمرير بند يتضمن عدم تقديم معلومات عن الالتفاف على العقوبات، وذلك في إطار الإعداد لمشاريع القوانين المتعلقة بانضمام طهران إلى معاهدة مجموعة العمل المالي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المعروف باسم “فاتف FATF“.
وصنفت مجموعة العمل المالي الدولية “FATF“، في فبراير العام الماضي، إيران على القائمة السوداء، على خلفية عدم التزامها بالقواعد الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وإلى ذلك، يوضح الباحث في المعهد الدولي للدراسات الإيراني (رصانة)، الدكتور محمود أبو القاسم، أن “تكتيكات” إيران للتحايل على العقوبات الأميركية، تتمثل في “مواصلة عمليات التهريب بعيدا عن آليات الرقابة الدولية”، لافتا إلى آليات حدوث ذلك بواسطة “وقف أجهزة التتبع لتفادي الرقابة عبر الأقمار الصناعية، وإيقاف إشارات تعقب الناقلات، ثم استبدال شحنات السفن في منتصف الطريق، فضلا عن إخفاء هوية ناقلات النفط الإيرانية من خلال تغيير أسماء السفن، ورفع أعلام دول أخرى، كما تلجأ طهران إلى تخزين النفط في دول أخرى، ناهيك عن التخزين البحري”.
وتابع لـ”سكاي نيوز عربية”: “هناك إحياء دور الوسطاء الذين يقومون بشراء النفط الإيراني محليا، ومن ثم يعيدون بيعه في الأسواق العالمية بدعوى أنهم من القطاع الخاص الإيراني وليسوا تابعين للحكومة”، موضحاً أن “عملاء آسيويين يواصل شراء النفط من إيران، فالهند أعلنت أنها ستواصل شراء النفط من إيران في نوفمبر العام الماضي”، والذي تزامن مع بدء تفعيل العقوبات النفطية الأميركية، وقد حدث الأمر ذاته مع عملاء مماثلين في الصين وتركيا.
كما “تسعى طهران نحو خلق آليات مالية مستقلة بعيدا عن الدولار، تفاديا لسيطرة واشنطن على المعاملات المالية العالمية، كما أنها استخدمت البنوك الأفغانية لدفع ثمن الواردات الإيرانية، ثم تحويلها إلى دولارات أميريكية، وذلك في مقابل حصول الوسطاء على عمولة، تتراوح بين 5 و7%، وقد نجم عن هذا التبادل المالي نقص الدولار الأميركي في أفغانستان إلى نحو 2 أو 3 ملايين دولار يوميا”.
وكان الرئيس الإيراني في حديث سابق لقناة “إن بي سي” الأميركية قال: إن “واشنطن غير قادرة على إيصال مبيعاتنا من النفط إلى الصفر، وهذا العمل غير ممكن”.
