سوق أنظمة الحماية الأمنية المنزلية في الولايات المتحدة وصل إلى أكثر من 50 مليار دولار عام 2022، رغم جائحة كورونا استمرت سوق أنظمة الحماية الأمنية المنزلية في الولايات المتحدة الأميركية بالنمو بشكل مطرد.
وحققت شركات أنظمة الحماية الأمنية والرقابة المنزلية في الولايات المتحدة أرباحًا طائلة، خلال الأعوام الماضية.
وساهم وجود كاميرات المراقبة الأمنية المنزلية في خفض نسبة الجريمة والقبض على المجرمين ومنع وقوع سرقات.
لكن شركات أمنية أميركية تعرضت لكثير من الانتقادات بخصوص ثغرات أمنية وموضوع حماية خصوصية المواطنين.
وتشهد الولايات المتحدة إقبالا متزايدا على استخدام أنظمة الحماية الأمنية المنزلية، فتكاد لا تخطىء العين عدسة الكاميرا تلك، التي تتصدر المدخل الأمامي لمعظم بيوت الأميركيين لحمايتهم ودرء المخاطر عنهم.
وقد زاد حجم سوق هذه الصناعة في الولايات المتحدة بشكل مطرد منذ عام 2011، ووصل إلى أكثر من 50 مليار دولار أميركي في عام 2022.
تكنولوجيا رخيصة
يقول نيهال كريشان، وهو صحفي متخصص بشؤون التكنولوجيا “هذه ظاهرة جديدة تجلت في السنوات السبع الماضية تقريبا، بعد أن أصبحت هذه التكنولوجيا في المتناول ماديا للعامة، في السابق كانت مكلفة جدا ومحصورة على طبقة من الأثرياء، أما الآن فمن السهل أيضا تركيبها، مما زاد من انتشارها وشعبيها”.
وعلى الرغم من الآثار الاقتصادية لوباء كورونا، استمرت هذه الصناعة في النمو وزادت قيمتها بما يقرب من خمسة مليارات دولار أميركي عما كانت عليه في عام 2020، بينما حققت الشركات الثلاث الرائدة في مجال خدمات الأمن التعاقدية في الولايات المتحدة عائدات تقدر بنحو 18 مليار دولار أميركي.
وأوضح مايكل زانتو، الخبير الاقتصادي “هذه الشركات تربح بشكل طائل، لأنها تعمل على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والمتطورة، كتقنيات الواي فاي والبلوتوث، وفي المستقبل قد تتحول إلى خدمة 5 G، وبالتالي ما كان يكلف آلاف الدولارات في السابق، ويتطلب تدخلا من قبل محترفين لتوصيل الأسلاك، أصبح يمكن اليوم الحصول عليه بتكلفة غير باهظة، مما زاد من الأرباح”.
إلا أن البعض بالغ في استخدام أجهزة الحماية الأمنية هذه، وذهب إلى وضع كاميرات المراقبة، داخل المنزل، دون اقتصار الأمر على المناطق الخارجية المحيطة به.
وبما أن كثيرين يتربصون بالبيوت والممتلكات الخاصة في غفلة من أهلها، فإن أنظمة الأمن المنزلي أشبه بمحاولة للنوم بعيون مفتوحة.
رهاب مرضي
وأضاف نيهال كريشان، الصحفي المتخصص في شؤون التكنولوجيا “أن يتم وضع الكاميرات داخل المنزل وفي كل غرفة يعد وضعا غير طبيعي، وقد يدل على إصابة صاحبه بالرهاب المرضي، ولكنه في النهاية قرار شخصي، رغم أنه غير اعتيادي، ولكن في الأحياء التي تجتاحها الجريمة قد يكون ذلك الوضع المستغرب خيار متاحا”.
الخدمات الأمنية التي تقدمها الشركات المتخصصة المسؤولة عن أنظمة الحماية المنزلية، تتسع لتشمل في بعض الأحيان، تزويد العملاء بحراس أمن خاصين أو مركبات دورية أمنية، بالإضافة إلى خدمات إضافية مثل أنظمة الإنذار والتحقق من هوية أحدهم وخلفيته الأمنية، وتحليل المخاطر وخدمات الاستشارات الأمنية، وهو ما يفتح الباب واسعا على جملة من النشاطات التجارية المرتبطة بالأمن الشخصي، ويمهد لآفاق بعيدة لهذه الصناعة، تتجاوز الكاميرات المنزلية.
ويرى مايكل زانتو، الخبير الاقتصادي أن “هذه الشركات بدأت بتقديم خدمات وعروض تتعلق بمراقبة المنازل، وإن كانت هناك مشكلة يتصلون بالشرطة، لكن الشركات الجديدة مثل رينغ تقدم خدمات إضافية للتحول نحو منزل ذكي، بالتالي يمكنك أن تتحكم في التكييف والتدفئة، كما أن هناك شركات كبرى أخرى تريد الدخول في هذه الصناعة مثل آبل وسوني وغوغل”.
ولكن ماذا عن الأمن السيبراني وما علاقته بأنظمة الحماية المنزلية ؟
الإجابة دوما مرتبطة بزيادة استخدام الإنترنت واعتماد تلك الأجهزة عليها في معظم الأحيان، وهو ما يفتح المجال أمام قراصنة الشبكة العنكبوتية كي يخترقوا أنظمة بعض الشركات الأمنية ويحصلوا لاحقا على مقاطع مسجلة بالصوت والصورة لمنازل الأميركيين، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي لذلك البيت وتوقيت دخول وخروج سكانه، وكلها تفاصيل دقيقة وخطرة على أمن الناس.
وقال جوناثان غيليم، مسؤول سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي أي” وخبير أمني
“لدينا معضلة لم نكن نتعامل معها قبل عشرين عاما، فنحن نستخدم كاميرات لمراقبة منازلنا بالكامل، وبالتالي إن كنا نستطيع القيام بذلك، فهذا يعني أنها مرتبطة بنظام حاسوبي، وبعد ذلك بشبكة الإنترنت، وهو ما يعرضها للهجمات، وقد رأينا ذلك يحدث مع بعض الأسر، هناك احتمالية عندما تقوم بالاتصال بالإنترنت أن هناك من يراك ويسمعك والأمر يعتمد على النظام الذي تشتريه، والحماية التي يزودك بها من حيث قدرته على وقف محاولات اختراقه”.
من ناحية ثانية، هناك من ربط بين انتشار واتساع رقعة استخدام أجهزة الأمن المنزلية في أميركا، وانخفاض نسب الجرائم الواقعة على العقارات التي تراجعت بأكثر من 6 في المئة في عام 2022 للسنة السادسة عشرة على التوالي، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
