وقال كريس ماسون، المحرر السياسي في بي بي سي إن “بوريس جونسون سيستقيل من منصب زعيم المحافظين اليوم – وسيستمر كرئيس للوزراء حتى الخريف”.
وأضاف أن انتخابات زعيم حزب المحافظين ستجري هذا الصيف وسيحل الفائز محل جونسون بحلول أكتوبر.
وذكرت تقارير إعلامية أنه مع رحيل 8 وزراء، من بينهم اثنان من وزراء الدولة تقدما باستقالتهما في الساعتين الماضيتين، وشعور جونسون المتزايد بالعزلة، يبدو أنه لا مفر أمام رئيس الوزراء سوى أن يستسلم لمصيره ويعلن تنحيه في وقت لاحق اليوم.
وبعد أيام من القتال للحفاظ على منصبه، تخلى معظم حلفاء جونسون عنه باستثناء قلة قليلة.
وكان المشهد مغايرا تماما عما كان عليه الحال عام 2019 عندما تولى جونسون (58 عاما) السلطة مدعوما بأغلبية كبيرة بعد أن فاز بأصوات في مناطق من بريطانيا لم تكن قد دعمت حزب المحافظين من قبل.
وحتى وزير المالية ناظم الزهاوي الذي عُين الأربعاء فحسب، دعا رئيس الحكومة إلى الاستقالة.
وكتب على تويتر: “هذا وضع غير قابل للاستمرار وسيزداد سوءا بالنسبة لك ولحزب المحافظين – والأهم من ذلك – للبلد كله”.
وأضاف: “يجب أن تفعل الشيء الصحيح وترحل الآن”.
وفي وقت سابق، تحدى جونسون ضغوطا لدفعه للاستقالة من وزراء كبار وتمرد متصاعد داخل حزبه، قائلا إنه سيقاوم أي محاولات للإطاحة به بسبب سلسلة من الفضائح.
وقال مصدر إنه بعد أكثر من 55 استقالة من داخل الحكومة وفي ظل تمرد مفتوح للعديد من نواب حزب المحافظين الحاكم، ذهب بعض الوزراء إلى داوننغ ستريت ليخبروا جونسون بأن عليه الرحيل.
وشجعه أحدهم على خروج يحفظ له كرامته بأن يحدد بنفسه جدولا زمنيا بدلا من مواجهة تصويت على حجب الثقة، وقال العديد من المشرعين إن السؤال الآن هو متى، وليس ما إذا كان عليه التنحي.
أزمة جونسون
وانتقد العشرات نزاهة جونسون علنا بعد أن اضطر للاعتذار على تعيين مشرع في دور يتعلق بانضباط الحزب، ولم يتذكر أنه تم اطلاعه على أن هذا السياسي كان محور شكاوى تتعلق بسوء السلوك الجنسي.
وكانت تلك أحدث أزمة تعصف بحكومته بعد فضائح وعثرات على مدى أشهر، إذ نُشر تقرير دامغ عن إقامة حفلات في مكتبه ومقر إقامته في داوننغ ستريت في انتهاك لقوانين الإغلاق الصارمة المتعلقة بكوفيد-19، وفرضت عليه الشرطة غرامة.
حكومة جونسون
وقبل نحو 3 سنوات، وصل جونسون إلى السلطة، ووعد بتحقيق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإنقاذها من المشاحنات المريرة التي أعقبت الاستفتاء على خروجها من التكتل عام 2016.
ومنذ ذلك الحين، دعم بعض المحافظين بحماس الصحفي السابق ورئيس بلدية لندن، بينما أيده آخرون، رغم وجود تحفظات، لأنه كان قادرا على استمالة قطاعات من الناخبين الذين كانوا يرفضون حزبهم عادة.
وتأكد ذلك في انتخابات ديسمبر 2019، لكن نهج إدارته القتالي والفوضوي في الحكم في كثير من الأحيان وسلسلة من الفضائح استنفدت رضا العديد من نوابه، بينما تُظهر استطلاعات الرأي أنه لم يعد يحظى بشعبية لدى عامة الشعب.
وبالإضافة إلى الفضائح، كانت هناك أيضا تحولات في السياسة، ودفاعا عن مشرع انتهك قواعد جماعات الضغط، وانتقادات بأنه لم يبذل جهدا كافيا لمعالجة التضخم حيث يكافح العديد من البريطانيين للتعامل مع ارتفاع أسعار الوقود والغذاء.