وكشف وزير الصحة والرعاية الاجتماعية في كوريا الجنوبية، بارك نونغ هو، في حوار مع صحيفة “تايم” البريطانية، عن الخطة الناجعة التي اعتمدت عليها البلاد لأجل كبح انتشار الجائحة.
ووصل عدد المصابين بالفيروس في كوريا الجنوبية حتى الآن إلى 10 آلاف 744 حالة مؤكدة، فيما توفي 248 مصابا من جراء الجائحة، لكن 9072 شخصا تماثلوا للشفاء.
وحققت كوريا الجنوبية هذا النجاح، من دون أن تفرض حالة من الإغلاق الشامل في البلاد، واكتفت بفرض إجراءات “التباعد الاجتماعي” مثل منع الاكتظاظ وإلزام المحلات المفتوحة باستقبال نسبة محددة من طاقتها الاستيعابية.
ويقول الوزير الكوري، إن تجربة بلاده المريرة مع متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس) جعلته يتعامل بيقظة وجدية في حال تفشي أي فيروس جديد، لاسيما أن كوريا الجنوبية كانت ثاني بلد من حيث عدد الإصابات، حينما انتشر الفيروس سنة 2012 وتعرضت السلطات وقتها لانتقادات كبيرة.
وأوضح أنه ما إن تأكدت الإصابات الأولى، حتى حرصت السلطات على جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات، لأجل التحرك بسرعة في مواجهة الفيروس الذي أصاب أكثر من ثلاثة ملايين شخص حتى الآن في مختلف دول العالم.
وأورد أن البلاد تبنت سياسة تكثيف الفحوص، فأقامت منصات متنقلة لإجراء اختبارات الفيروس، حتى يستطيع الناس أن يجروا الكشف وهم داخل سياراتهم في غضون عشر دقائق فقط، وهذا يقلل أيضا من احتمال انتقال العدوى إلى موظفي الصحة.
وفي المنحى نفسه، اعتمدت كوريا الجنوبية على التقدم التكنلوجي، فقدمت تطبيقا هاتفيا للمصابين، لأجل التمكن من رصد تحركاتهم وحصر مخالطيهم، ولم يقف الأمر عند هذا التطبيق، بل جرت الاستعانة أيضا بنظام تحديد المواقع في الهاتف واستخدام البطاقات البنكية.
“تمييز المصابين”
وأشار الوزير إلى أن السلطات وضعت الأشخاص المصابين الذين لا يشعرون بأعراض قوية، في مراكز خاصة، مؤكدا أن النظام الصحي كان سينهار لو جرى وضع كافة المصابين في المستشفيات.
وأورد أن ما يقارب 80 % ممن يصابون بالفيروس لا تظهر عليهم أعراض شديدة، وهذا يبرز أيضا أهمية تكثيف الفحوص حتى لا ينقل هؤلاء الأشخاص العدوى لمخالطيهم.
وشدد على أن بلاده خاضت هذه المعركة، في أتم الشفافية، وراهنت على تعاون مواطنيها الذين اقتنعوا بأن التباعد الاجتماعي هو اللقاح الوحيد المتاح حاليا ضد الفيروس.
وحين سئل حول فرض الإغلاق الشامل، أجاب بأن بلاده لم تفكر إطلاقا في هذا الخيار، وحتى حينما كانت هناك بؤرة، تم الاعتماد بشكل أساسي على حصر المصابين وإبعادهم لأجل كبح التفشي.
وأقر الوزير بأن الموازنة بين الاقتصاد ووقاية الناس ليس أمرا سهلا، لكن على كل دولة، في نظره، أن تبقي الفيروس في نطاق يمكن أن تستوعبه المنظومة الصحية.
وأورد أن سلطات بلاده تجري تقييما مستمرا بشأن استشراء الوباء ورفع القيود المفروضة في الوقت الحالي، بناء على التقدم الذي تحققه البلاد في معركتها ضد الفيروس الذي أحدث أزمة غير مسبوقة على المستوى العالمي.
