وفي قرار أيدته هيئة محلفين كبرى وأعلن، الخميس، اتهم الادعاء الأميركي بنك التجارة الخارجية الكوري الشمالي (إف.تي.بي) بالتآمر مع الموظفين المتهمين بإغواء بنوك أخرى “على التعامل في مدفوعات غير قانونية قيمتها 2.5 مليار دولار على الأقل عبر 250 شركة صورية”.
كانت الولايات المتحدة قد وضعت بنك إف.تي.بي على القائمة السوداء عام 2013، واتخذ مجلس الأمن الدولي نفس الخطوة عام 2017.
ويزيد الاتهام من التوتر المتصاعد بين البلدين منذ توقف محادثات نزع السلاح، التي أطلقها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
وقال مسؤول إنفاذ قانون أميركي إن هذا أكبر اتهام في أي قضية تتعلق بانتهاك العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، وتشمل الجرائم المشار إليها غسيل الأموال والاحتيال المصرفي.
والشهر الماضي، أوصى خبراء الأمم المتحدة بإدراج 14 سفينة في القائمة السوداء لانتهاكها العقوبات ضد كوريا الشمالية، واتهموها في تقرير بزيادة صادرات الفحم غير القانونية وواردات المنتجات النفطية ومواصلة الهجمات السيبرانية على المؤسسات المالية وتبادل العملات المشفرة للحصول على إيرادات غير مشروعة.
