وكان الادعاء في نيويورك قد وجه إلى ترامب تهمة شراء صمت ممثلة الإباحية، ستورمي دانيالز، خلال فترة الدعاية لانتخابات الرئاسة سنة 2016.
ونقلت “واشنطن بوست”، أن شخص تحدث إلى ترامب قبل أيام من توجيه الاتهام، فوجد أنه كان متفائلا حيال القضية، بل إنه راح يمزح بشأنها متحدث عن وضع “أصفاد ذهبية” على يديه.
وكان ترامب ومساعدوه يتوقعون ألا يجري توجيه الاتهام على المدى القريب، أو لا يجري توجيهه بالمرة، نظرا لتبعات القرار على الوضع في الولايات المتحدة.
وتسري المخاوف في البلاد من أن يؤدي مثول ترامب أمام المحكمة إلى إثارة حفيظة أنصاره الذين يعتبرون قرارات القضاء بحقه محض مؤامرة من الديمقراطيين.
وأضحى ترامب أول رئيس أميركي، سابق أو حالي، يواجه اتهاما جنائيا من المحكمة، فيما يرتقب أن يمثل يوم الثلاثاء المقبل، حيث ستأخذ له البصمات، وربما توضع الأصفاد على يديه.
لكن الفريق القانوني لترامب لم يكن يستبعد الاهتمام تماما، فراح يحضر بيانات للرد على الادعاء، من أجل إطلاق اتهامات بالاستهداف ونحو ذلك، لا سيما تجاه محامي ترامب السابق، مايكل كوهين، الذي يرجح أنه كان من بين الأسباب الكبرى وراء “ورطة ترامب” الحالية.
وقال دافيد دوربان، وهو مستشار سابق لترامب وهو غير مشارك في حملته الانتخابية للرئاسة في 2024، إن توجيه الاتهام كان بمثابة مفاجأة للجميع.
والأكثر من ذلك، كان محامون يعملون مع ترامب يتجهون لأخذ أيام إجازة في الفترة الحالية، لأنهم توقعوا ألا يحصل أي تطور لافت في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، لكن تقديرهم كان خاطئا، بحسب شخصين من دائرة ترامب تحدثا للصحيفة شرط عدم الكشف عن اسمهما.
اتهامات جنائية طيلة مدة تزيد عن القرنين، لكن هذا الأمر بات جزءا من الماضي.
ما بعد الاتهام
وكتبت صحيفة “نيويورك تايمز” أن توجيه هذا الاتهام سيكون له ما بعده، وربما تتوالى دعاوى واتهامات أخرى ضد ترامب، لأن الطريق بات معبدا، في الوقت الراهن، ولم يعد ثمة “حرج قضائي” في توجه الاتهام إلى رئيس سابق.
لكن الأمور غير المسبوقة حصلت كثيرا مع وصول ترامب إلى السلطة، بحسب “نيويورك تايمز”، بينما يوصف الرئيس السابق بالشخص القادم إلى البيت الأبيض من خارج المؤسسة، مع خطاب يوصف بالشعبوي وغير التقليدي.
وظل الرؤساء الأميركيون السابقون بمنأى عن توجيه الاتهامات، حتى وإن ضلعوا في فضائح، كما حصل في حالة “واترغيت” مع الرئيس ريتشارد نيكسون.
وتثار الأسئلة حول تبعات الاتهام وكيف سيجري النظر إليه، وهل سيتلقاه العالم بإعجاب لأنه مؤشر على عدم وجود شخص فوق القانون حتى وإن تعلق الأمر برئيس سابق.
ومن ناحية أخرى، قد تثار الأسئلة حول ما إذا كان الاتهام شبيها بسلوك شائع في دول غير ديمقراطية حيث يقدم الرؤساء على سجن من سبقوهم في المنصب.
كسر الطابو
ويقول أستاذ القانون في جامعة هارفارد، جاك غولدسميث، إنه سواء كان توجيه الاتهام إلى ترامب ستليه مذكرة إحضار أم لا، فإن الأهم هو خطا عريضا قد جرى تخطيه، سواء على مستوى السياسة الأميركية، أو على مستوى التاريخ القانوني للولايات المتحدة.
ويجري النظر إلى توجيه هذا الاتهام بمثابة مقدمة لما سيليه، وربما يجد ترامب نفسه أمام اتهام ثان في ولاية جورجيا، ومن المحتمل أن يتطور الأمر إلى اتهام ثالث وحتى رابع.
