وشدد على أن إيران تريد إسقاط التصنيف على رغم أن قادة الحرس طلبوا ألا تكون المسألة “عقبة” أمام الاتفاق بحال كان يضمن مصالح طهران.
وهي المرة الأولى تؤكد طهران أن طلب رفع اسم الحرس من القائمة الأميركية لـ”المنظمات الإرهابية الأجنبية” هو ضمن المسائل المتبقية في المباحثات الهادفة لإعادة العمل بالاتفاق النووي.
وأدرج الحرس على هذه القائمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 2019 بعد عام من سحبه بلاده من الاتفاق مع القوى الكبرى بشأن برنامج إيران.
وقال أمير عبداللهيان إن “موضوع حرس الثورة هو بالطبع جزء من مفاوضاتنا”.
وأضاف في حوار مع التلفزيون الرسمي الإيراني: “في الوقت الراهن المشكلة تكمن في بعض القضايا المهمة العالقة بيننا وبين الولايات المتحدة”، مشيرا إلى أن التنصيف هو “من المواضيع التي لا تزال على جدول الأعمال”.
وأكد أن عددا من مسؤولي الحرس طلبوا من الخارجية “القيام بما هو ضروري توافقا مع المصالح الوطنية للبلاد، وفي حال وصلنا إلى نقطة تتم فيها إثارة مسألة حرس الثورة، يجب ألا تكون مسألة حرس الثورة عقبة أمامكم”.
وأوضح أن هؤلاء المسؤولين “يضحّون” بقوله إنه “إذا وجدتكم أن مصلحة البلاد محفوظة في الاتفاق، لا تجعلوا موضوع حرس الثورة أولوية”.
إلا أنه تابع “إضافة إلى النقاط الأخرى التي لا تزال عالقة (…) لن نجيز لأنفسنا بأن نبلغ الولايات المتحدة بأننا مستعدون للتخلي عن موضوع حرس الثورة على رغم الإذن الممنوح لنا من المسؤولين الكبار” فيه.
وتخوض إيران والقوى التي لا تزال منضوية في اتفاق العام 2015 (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين)، مباحثات منذ نحو عام في فيينا، تشارك فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديا منه في 2018.
وأتت تصريحات أمير عبداللهيان قبل ساعات من الوصول المتوقع لدبلوماسي الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا إلى طهران حيث يأمل في أن يعمل على “ردم الفجوات” المتبقية في المفاوضات.
ومن المقرر أن يلتقي مورا، الأحد، كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري، وفق وكالة الأنباء الرسمية “إرنا”.
ويتولى الاتحاد الأوروبي دور المنسّق في المباحثات الهادفة لإعادة العمل بالاتفاق عبر عودة واشنطن إلى متنه ورفع العقوبات التي عاودت فرضها على إيران بعد انسحابها، وامتثال الأخيرة مجددا لكامل بنوده بعد تراجعها عن الكثير منها ردا على الخطوة الأميركية.
وأعلن المعنيون تحقيق تقدم خلال الأسابيع الأخيرة يجعل التفاهم قريبا، لكنهم يؤكدون تبقي نقاط تباين تتطلب “قرارات سياسية” من طهران وواشنطن.
