وتم حجب الثقة عن حكومة لوفين بأغلبية 109 أصوات من أصل 181 عضوا في البرلمان السويدي.
حيث صوت 181 عضواً في البرلمان على ذلك، مقابل 109 أصوات.
وبذلك يكون ستيفان لوفين أول رئيس وزراء في تاريخ السويد يتم حجب الثقة عنه، كما أفاد مراسلنا.
وكان التوتر قد زاد بين الأحزاب المشكلة للحكومة والأحزاب المعارضة في الفترة الأخيرة بسبب طرح الحكومة لمشروع قانون تحرير أجور المنازل، الأمر الذي عارضه حزب اليسار وهدد بإسقاط الحكومة، وتصاعد الأمر حتى قام الحزب اليميني بتقديم طلب رسمي بالتصويت على حجب الثقة، ليتم التصويت وإقراره بالأغلبية.
ويذكر أن أسعار إيجارات المساكن في السويد تحكمها اتفاقيات بين ملاك العقارات وجمعيات المستأجرين، ولا يتم تغيير الإيجارات إلا بعد عقد اتفاقيات بينهم، مما يعده البعض نظاماً يحمي المستأجرين من جشع الملاك، فيما يرى الحزب الحاكم وبعض الأحزاب الأخرى أن تحرير أسعار الإيجارات سيزيد من حركة البناء وبالتالي سينهي أزمة السكن الغريبة التي تمر بها السويد.
الخيارات أمام رئيس الوزراء
وبهذا القرار، بات أمام ستيفان لوفين خياران، الأول هو الدعوة لانتخابات جديدة، والثاني أن يطلب من رئيس البرلمان ترشيح رئيس وزراء جديد ليقوم بتشكيل حكومة جديدة.
وفي حال ذهب للخيار الثاني، فإن الشخص المرشح عليه أن يشكل حكومة يوافق عليها البرلمان، وبما أن البرلمان تحكمه عدة أحزاب فهذا يعني حتمية تشكيل حكومة ائتلافية لتحصل الحكومة على تصويت أغلبية البرلمان. وإن لم تحصل الحكومة المقترحة على التصويت الكافي يقوم رئيس البرلمان بترشيح شخص آخر، وهكذا.
ولرئيس البرلمان ترشيح أربعة مرشحين كحد أقصى، وإن فشل الأربعة في تشكيل حكومة يصادق عليها البرلمان يتم حينها الدعوة لانتخابات عامة في البلاد يتم على إثرها تشكيل برلمان جديد.
