وقال المتحدث إنّ الحصول على الجنسية الألمانية يجب أن يكون ممكناً بعد العيش خمس سنوات في ألمانيا، وذلك مقارنة بثماني سنوات حاليًا. وفي حال كان الأجنبي مندمجاً بشكل جيد، وفق أدائه في المدرسة أو في العمل، يمكن عندها تقليل الفترة إلى ثلاث سنوات.
وأضاف المتحدث أنّه سيتوجب تسهيل تجنيس آباء جيل العمّال المهاجرين الذين وصلوا إلى ألمانيا في السبعينيات، لأنّه “لم يجرِ تشجيع اندماجهم على مدى سنوات عديدة”.
من جهة أخرى، سيتمّ توسيع احتمالات الحصول على الجنسية الألمانية بالإضافة إلى جنسية أخرى لتشمل المزيد من البلدان. وحالياً، لا يتقدّم العديد من الأجانب بطلب للحصول على الجنسية الألمانية لأنهم مجبرون على التخلّي عن جنسيّتهم الأصلية.
ستقدّم وزارة الداخلية مشروعها قريباً إلى الوزارات الأخرى، حسبما أشار المتحدث. وبمجرّد تسوية جميع التفاصيل، ستجري الموافقة على المشروع في مجلس الوزراء.
منذ تشكيلها في نهاية نوفمبر 2021، أعلنت حكومة الديموقراطي الاشتراكي أولاف شولتس، الذي يدير البلاد مع حزبي الخضر والليبراليين، عزمها على تحديث قانون الجنسية الألماني.
واقترحت حكومة شولتس في عقد الائتلاف، تقديم الجنسية الألمانية إلى طفلٍ وُلد في ألمانيا من والدَين أجنبيَين، في حال كان لدى أحدهما تصريح إقامة منذ خمس سنوات على الأقل. ويأتي ذلك فيما يسري الأمر حالياً على من يملكون تصريح إقامة منذ ثماني سنوات.
وتريد ألمانيا من وراء ذلك جذب العمّال الأجانب المهرة الضروريين لاقتصادها في مواجهة نقص اليد العاملة، عبر تقليل العقبات البيروقراطية.
ويسعى الاقتصاد الأول في أوروبا إلى التعامل مع تركيبة سكانية تطغى الشيخوخة على جزء كبير منها، بينما يفتقر إلى العمّال في مجال الصحة خصوصاً وأيضاً إلى القادرين على قيادة التحوّلات الرقمية وفي مجال الطاقة.
وفي وثيقة قُدّمت في سبتمبر الماضي، قدّرت الحكومة الألمانية النقص في العمالة الماهرة بنحو 240 ألفاً بحلول العام 2026.
