وأوضحت الدراسة التي أصدرها معهد الدراسات الأمنية “آي إس إس إفريقيا” في ديسمبر، أن منطقتي كيدوغو وتامباكوندا بجنوب شرق السنغال، المتاخمتين لمنطقة كايس في مالي، تتعرضان لضغوط أمنية متزايدة، لوقوعهما في مرمى نشاط التنظيمات الإرهابية في مالي ومنطقة بحيرة تشاد، ما يشكل تطورًا أمنيًّا خطيرًا كون السنغال لم تشهد أي هجمات إرهابية في فترة قريبة.
وأشهر التنظيمات التي تمد عينيها إلى كيدوغو وتامباكوندا “ولاية غرب إفريقيا” التابعة لتنظيم داعش، لما يشكله تعدين الذهب والتجارة غير المشروعة المنتشرة هناك من إغراءات لهذه الجماعات الباحثة دائمًا عن مصادر تمويل ثرية.
إثارة السخط
ويُظهر تقرير معهد الدراسات الأمنية ومركز الدراسات العليا للدفاع والأمن نقاط ضعف في كيدوغو وتامباكوندا، يمكن أن تغذي أهداف المتطرفين، ومنها سهولة إثارة سخط السكان على الحكومة بنشر مشاعر التهميش، وأنهم لا يأخذون الفرص الاقتصادية والتنموية اللازمة، حيث بلغ معدل الفقر في عام 2021 نسبة 61.9 بالمئة.
وإلى جانب نشاط عمليات تعدين الذهب غير المشروعة، تلجأ الجماعات المتطرفة للجريمة المنظمة في تجارة تهريب المخدرات والأدوية المزيفة والزئبق والمتفجرات والبشر والسيانيد.
ويرى مراقبون أن مخاطر توسع الجماعات الإرهابية إلى منطقتي كيدوغو وتامباكوندا تحتم على الحكومة أن تضع خطة متكاملة لمنع حدوث أزمة أمنية هناك تسهل سيطرة الإرهابيين عليها، كما أن الحكومة نفسها أعلنت قلقها من تداعيات انخراط شباب سنغالي في الجماعات المتطرفة في ليبيا.
ويقول الباحث النيجيري الغوني الحسن لموقع “سكاي نيوز عربية” إنه رغم عدم وقوع عمليات إرهابية في السنغال، لكن الكثير من المصادر تتحدث عن توجه لتمدد الجماعات الإرهابية من مالي إلى شرق السنغال “ما يشكل تطورًا أمنيًّا خطيرًا”.
إعادة انتشار
وفي وقت سابق، كشف تقرير معهد الدراسات الأمنية الإفريقية أن تنظيم “داعش” يعيد انتشاره بشكل واسع في شمال وغرب إفريقيا، مستغلا جنوب ليبيا كأهم محطة لتحرك مقاتليه، علما بأنه أنشأ 4 ولايات في منطقة بحيرة تشاد لخلافته المزعومة في القارة تحت قيادة مركزية بولاية بورنو في نيجيريا.
والولايات هي “سامبيسا” في نيجيريا، و”تومبوما بابا” في بورنو بالدولة ذاتها، و”تمبكتو” في شمال مالي، وولاية مستحدثة في تشاد توقع أن تضم إرهابيين عربًا، على أن يكون لكل منها حاكم خاص، وتحت قيادة زعيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القرشي.
وتحدث التقرير عن أن التنظيم يعتمد على شبكة معقدة من الاتصالات والطرق التي تمتد عبر غرب وشمال إفريقيا، بين دول ليبيا والجزائر ومالي والنيجر ونيجيريا، لتسهيل تحركات مقاتليه.
وتركز الحكومة السنغالية عينها على الحدود، إذ في فبراير الماضي شدد الرئيس السنغالي، ماكي سال، على أن بلاده وبقية دول غرب إفريقيا يجب أن تستعد لصد أي تمدد إرهابي، رافضًا أي حوار مع الجماعات الإرهابية مثل الذي دخلته معها حكومة بوركينافاسو.
وفي يونيو، قدمت حكومة السنغال إلى البرلمان مشروع قانون لإدخال تعديلات على قانون العقوبات تدرج فيه العقوبات على تمويل الإرهاب والقرصنة البحرية.
