وهذان الاقتراحان اللذان أطلق عليهما “معاهدة بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الضمانات الأمنية” و”اتفاق حول تدابير لضمان أمن روسيا والدول الأعضاء” في حلف شمال الأطلسي، ينصان على حظر أي توسع إضافي للناتو وكذلك إنشاء قواعد عسكرية أميركية في الجمهوريات السوفيتية السابقة، كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية.
وقال نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، مقدما للصحافة هذه الوثائق التي سلمت هذا الأسبوع لمسؤولة كبيرة في وزارة الخارجية الأميركية: “من الضروري تدوين الضمانات الأمنية لروسيا وأن تكون لها قوة قانونية”.
كما اقترح فتح باب المفاوضات “بدءا من الغد، وبالمعنى الحرفي للكلمة، السبت 18 ديسمبر” وقال إن موسكو اقترحت على الأميركيين عقدها في جنيف.
ووفقا له، فإن هذه المقترحات هي وسيلة لإعادة تأسيس التعاون الروسي-الغربي في “الغياب التام للثقة المتبادلة” مع الأخذ في الاعتبار السياسة “العدوانية” لحلف شمال الأطلسي “في جوار روسيا“.
واعتبر المسؤول أن الأمر هو “لإعادة العلاقة من الصفر”.
ومن بين التزامات أخرى، تحظر هذه المعاهدات على الولايات المتحدة إنشاء قواعد عسكرية في أي دولة من دول الاتحاد السوفياتي السابق ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي ولا حتى “استخدام بنيتها التحتية في أي نشاط عسكري أو تطوير تعاون عسكري ثنائي”.
كما يتعهد بموجبها كل أعضاء حلف شمال الأطلسي عدم الاستمرار في توسيع الناتو وعدم القيام بأي “نشاط عسكري على أراضي أوكرانيا وفي بلدان أخرى من أوروبا الشرقية وجنوب القوقاز وآسيا الوسطى”.
ويتّهم الغرب روسيا بأنها تحضّر لغزو جديد لأوكرانيا وبنشر قوات كبيرة على حدودهما المشتركة، ويهدد موسكو بفرض عقوبات غير مسبوقة عليها في حال حدوث غزو، لكنه يبدو أنه يستبعد أي تدخل عسكري.
من جانبه، ينفي الكرملين تلك المزاعم ويقول إن روسيا مهددة من حلف شمال الأطلسي الذي يسلح كييف ويزيد من انتشار المعدات الجوية والبحرية في منطقة البحر الأسود.
