وكما تعامل مع سائر الاتهامات السابقة الموجهة إليه منذ أواخر فبراير، جدّد الحاكم الديمقراطي البالغ من العمر 63 عاما رفضه الاستقالة من منصبه.
وإذ أكد كومو أن “لا علم له” بفحوى هذا الاتهام الجديد، جدّد القول إنه سينتظر نتائج التحقيق المستقل الذي يجري في هذه الاتهامات بإشراف المدعية العامة للولاية ليتيسيا جيمس.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف “دعوا التحقيق يثبت الحقائق، ثم نرى”، حسبما نقلت وكالة “فرانس برس”.
ووفقا لصحيفة “آلباني تايمز يونيون” التي تصدر في مدينة آلباني عاصمة ولاية نيويورك، فإن الملامسة المزعومة حصلت في مقر الإقامة الرسمي للحاكم في آلباني وضحيتها هي موظفة لم يكشف عن اسمها.
وتأتي هذه الاتهامات في وقت حرج بالنسبة إلى كومو، حاكم نيويورك منذ 10 سنوات، إذ تنتهي ولايته في نهاية العام 2022.
ورغم أنه حظي بشعبية كبيرة في بداية انتشار الوباء لكن كومو يتعرض لانتقادات من جميع الأطراف، حيث انضمت الأحد، أندريا ستيوارت كازينز، زعيمة الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ في ولاية نيويورك، إلى عدد من زملائها في برلمان الولاية لدعوة كومو إلى التنحّي.
وبعد فترة وجيزة، حذا حذوها نظيرها في مجلس النواب كارل هيستي، وقال “لقد حان الوقت للحاكم للتساؤل بجدية عما إذا كان يستطيع تلبية توقعات مواطني نيويورك في ظل هذه الظروف”.
وصوّت المجلسان الجمعة على سحب الصلاحيات الخاصة للحاكم، التي فُوّض بها العام الماضي من أجل إدارة أزمة الوباء، علما أنه يتعين المصادقة على النص من قبل أندرو كومو نفسه، وفي حال الرفض، يحقّ للبرلمان تجاوزه.
