وكانت المفاوضات النووية بين إيران والمجموعة الدولية قد توقفت منذ أواخر شهر يوليو الفائت، مع انتخاب الرئيس الإيراني المتشدد الجديد إبراهيم رئيسي.
ومنذ ذلك الحين، صارت الإدارة الإيرانية الجديدة تضع مجموعة من الشروط للعودة إلى التفاوض، خمسة منها قال الطرف الإيراني إنه لا يمكن أن تتنازل عنها بأي شكل.
الشروط الخمسة كانت المطالبة برفع الولايات لجميع العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية السابقة على إيران، وإلغاء أية عقوبات، ولو رمزية، على الشخصيات العامة الإيرانية، بما في ذلك المرشد الإيراني. أما الشرط الثالث فكان يتمثل بعدم مناقشة أية قضية أخرى أثناء المفاوضات النووية، مثل ملف برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية والسلوك الإيراني في المحيط الإقليمي، وفوقها الإفراج عن الأموال الإيرانية التي جمدتها الإدارة الأميركية السابقة، وأخيرا إقرار إجراءات تمنع أي طرف من الانسحاب الأحادي الجانب من الاتفاق النووي مستقبلا.
الحزم الأميركي وزيادة وتيرة التعاون مع حلفائه الإقليميين كان الدافع الأساسي للطرف الإيراني للتخلي عن شروطها المسبقة، حسبما يوضح الكاتب والباحث آراس فائق، في حديث مع سكاي نيوز عربية.
يقول فائق “منذ عدة أسابيع صارت الولايات المتحدة تتحدث أثناء المفاوضات الثنائية مع الطرف الإسرائيلي عن “الخطة باء” للتعامل مع إيران في حال فشل النهج الدبلوماسي، وقد رصدت مئات التصرفات الميدانية الدالة على ذلك التوجه الجديد، منها بالذات دوريات القاذفات الأميركية فوق عدم مناطق من الشرق الأوسط، هذا الأمر الذي دفع الطرف الإيراني للتفكير بعواقب الإعاقة الدبلوماسية بجدية أكثر، التي قد تؤدي إلى كارثة عسكرية في أية لحظة”.
ويضيف “فوق ذلك، فإن الإدارة الأميركية الجديدة لم تظهر أدنى مستوى من التردد في رفع عقوبات الإدارة السابقة، بالرغم من كل الليونة التي أظهرتها تجاه إيران، ومع كل الانتقادات التي وجهتها للإدارة الأميركية السابقة، لكنها مع ذلك حافظت على العقوبات مثلما كانت، بل وأضافت عليها المزيد من العقوبات خلال الأسابيع السابقة، بالذات على الأجهزة والمؤسسات العسكرية الإيرانية. الأمر الذي خلق بالتقادم احساسا إيرانيا باستحالة الاستجابة الأميركية لمثل ذلك الطلب”.
الحزم الذي أظهرته الجهات الدولية تجاه إيران، وعدم قبول تلك الجهات بأي من الشروط المسبقة التي طلبتها إيران، أضيفت إليها مجموعة من الظروف الداخلية الضاغطة على السلطة الحاكمة في البلاد، كما يفسر الباحث الإيراني نمراز باباكور في حديثه مع سكاي نيوز عربية.
يقول باباكور: “كان الطرف الإيراني يمني النفس بأن نوعا من التعنت قد يدفع الإدارة الديمقراطية لأن تعيد الصفقة التي عقدتها إيران مع إدارة الرئيس أوباما منذ سبعة سنوات، حينما حصلت على قرابة 100 مليار دولار، وتاليا إخراج النظام الإيراني من أزمته الاقتصادية المتراكمة. لكن ذلك لم يحدث، ولم توافق الإدارة الأميركية حتى على مبلغ 10 مليارات دولار التي طالبت إيران به، وأظهرت حزما مع الدول التي تتجاوز العقوبات الاقتصادية، مثل كوريا الجنوبية”.
ويتابع نمراز “كان ذلك دافعا جوهريا لحدوث أزمات خانقة في الداخل، مثل عودة إمكانية التظاهر بسبب أزمة المحروقات، وانخفاض أسعار التومان الإيراني، وغزو الجفاف والتصحر لمختلف مناطق البلاد، وزيادة أعداد المصابين والضحايا بوباء كورونا. هذه الأوضاع التي صارت تهدد استقرار منظومة الحكم بالكامل”.
