واعتبروا أن الوصول إلى حقيقة ما جرى هو أمر في غاية الأهمية ولا يمكن تجاهله أو التغاضي عنه، وذلك بعد تصويتهم بشكل واسع النطاق لمصلحة إنشاء لجنة مختارة للتحقيق في الهجوم على الكونغرس الذي جرى مطلع العام الجاري.
وأوضح عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي وأحد أعضاء اللجنة المختارة للتحقيق في أحداث السادس من يناير، جيمي راسكن، أن هذه اللجنة تهدف لمعرفة من نظم أعمال العنف في السادس من يناير؟، وكيف تم ذلك التنظيم؟، ولماذا قام أولئك الأشخاص بأفعالهم؟، متسائلا في الوقت نفسه عن الغرض من وجود شخصيات فاعلة ومؤثرة في ذلك اليوم.
راسكن قال أيضا إن هذا التحقيق هام جدا لكل أميركي يعيش في هذه البلاد، وحتى لمن لم يولد فيها بعد، لأن المشرعين بحاجة إلى الدفاع عن الديمقراطية في أميركا.
في المقابل يتهم الجمهوريون رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، بأنها تعمل على تسييس أحداث الكابيتول وتلعب على وتر حزبي للاستفادة منها وتوظيفها في الانتخابات التشريعية المقبلة في عام ألفين واثنين وعشرين.
وقد جرت مقارنات بين أعمال اللجنة المختارة للتحقيق في أحداث السادس من يناير، واللجنة المشتركة من الحزبين التي حققت في هجوم الحادي عشر من سبتمبر.
لكن البعض تحفظ على هذه المقارنة، إذ فسر جيفري لورد، المختص في شؤون الحزب الجمهوري، الفرق بين اللجنتين خلال حديث له مع سكاي نيوز عربية.
واعتبر أن الفرق يكمن في أن هجوم الحادي عشر من سبتمبر كان ينظر له من كلا الحزبين على أنه هجوم على الولايات المتحدة ككل.
أما فيما يخص أحداث السادس من يناير، فإن نصف البلاد تقريبا ترى الطريقة التي يتعامل بها الديمقراطيون مع الأمر كهجوم سياسي.
لورد أضاف أنه لن يكون هناك لجنة تشبه تلك التي حققت في أحداث الحادي عشر من سبتمبر، بسبب المعتقدات الحزبية التي تتدخل في هذا الموضوع، وفقا لتفسيره.
وبعد إجازة هذه اللجنة المختارة بدون موافقة من الجمهوريين، هناك من يرى أن هذه الاستراتيجية الديمقراطية قد تسلط الضوء على معارضة الجمهوريين مرتين متتاليتين للتحقيق في الهجوم على مبنى الكونغرس.
وحذر محللون من أن الهجوم على الكونغرس قد يكون مقدمة للعنف السياسي في أميركا، الذي سيرتبط مستقبلا بتحول الفريق الخاسر في الانتخابات الى الشارع لفرض إرادته السياسية، وهو ما يفسر الضغط الشديد من قبل بعض المشرعين لسبر خبايا ما جرى في الكابيتول يوم السادس من يناير.
