ورحّبت وزارة الدفاع الأسترالية بهذه الطلبية التي تبلغ قيمتها 830 مليون دولار، مشيرة إلى أنّها ستزوّد القوات المسلّحة الأسترالية بأسلحة هي “الأشدّ قوّة وتطوّراً من الناحية التقنية”.
وتعمل أستراليا حالياً على تعزيز قواتها المسلّحة مع التركيز على امتلاك قدرات على توجيه ضربات عسكرية بعيدة المدى لإبعاد أعداء محتملين مثل الصين.
وقال وزير الدفاع الاسترالي ريتشارد مارليس في بيان: “نحن نستثمر في القدرات التي تحتاج إليها قواتنا الدفاعية لإبعاد خصومنا عن شواطئنا وضمان سلامة الأستراليين في العالم المعقّد والمتقلّب الذي نعيش فيه اليوم”.
وستتزوّد مدمّرات البحرية الملكية الأسترالية من فئة هوبارت بصواريخ توماهوك التي يصل مداها إلى أكثر من ألف كيلومتر.
كما ستستخدم هذه الصواريخ الغواصات العاملة بالدفع النووي التي ستحصل عليها أستراليا بموجب اتفاقية “أوكوس” العسكرية المبرمة بين كانبيرا ولندن وواشنطن.
وقال وزير الصناعات الدفاعية الأسترالي بات كونروي “مع دخولنا ما يسميه الكثيرون عصر الصواريخ، ستمثّل الاخيرة أدوات أساسية لتمكين قوات الدفاع الأسترالية من إنجاز مهمتها في الدفاع عن الأستراليين”.
وأعلنت كانبيرا في يناير قبولها عرضاً من الولايات المتحدة لتزويدها براجمات صواريخ من طراز هايمارس، وهو نظام متنقّل يستخدمه الجيش الأوكراني بشكل خاص.
وأعلنت واشنطن مؤخراً عزمها على مساعدة استراليا في تطوير صناعة الصواريخ، من أجل تأمين إمدادات موثوق بها لقواتها المسلحة التي تراجع مخزونها بسبب الضغط الذي شكّلته الحرب في أوكرانيا على سلاسل التوريد.
وقال كونروي: “نحن نشتري هذه الأسلحة الآن لتعزيز قدراتنا بسرعة، لكنّنا ندرس أيضاً خيارات لتصنيع الصواريخ محلياً، فمن المهمّ إرساء قدرات سيادية للصناعة الدفاعية في أستراليا”.
