وكان مقررا أن يلتقي الرئيس الجمهوري السابق بالمدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، التي رفعت دعوى قضائية ضد ترامب العام الماضي، تزعم فيها أن ترامب وعائلته ضللوا البنوك وشركاء الأعمال بتقديم معلومات خاطئة عن صافي ثروته وقيمة الأصول التي يمتلكها مثل الفنادق وملاعب الغولف.
الدعوى القضائية لا علاقة لها بالتهم الجنائية التي وجهها المدعي العام لمانهاتن ضد ترامب، وهي الأولى ضد رئيس أو رئيس سابق.
وقال ترامب ومحاموه إن الدعوى التي أقامتها المدعية العامة المنتمية للحزب الديمقراطي ذات دوافع سياسية ولا أساس لها من الناحية القانونية، كما نفى هو والشركة ارتكاب أي خطأ.
في المقابل، رفضت جيمس الإجابة على سؤال بشأن شهادة ترامب في مؤتمر صحفي عن قضية أخرى، الأربعاء.
التقى ترامب سابقا بمحامي جيمس في 10 أغسطس، لكنه رفض الإجابة على جميع الأسئلة باستثناء بعض الأسئلة الإجرائية، متذرعا بحمايته بموجب التعديل الخامس.
وقال في الجلسة التي تم تسجيلها ونشرت في وقت لاحق: “أي شخص في موقفي لا يتبنى التعديل الخامس سيكون أحمقا، أحمق حقيقيا”.
وتوقع ترامب أن تسعى المدعية العامة “المارقة” إلى رفع قضية جنائية من إجاباته، إذا قدمها.
وأضاف: “عبارة واحدة أو إجابة واحدة خاطئة بعض الشيء، أو خطأ طفيف للغاية، سواء أكان مصادفة أو عن طريق الخطأ، مثل أنه كان يوما مشمسا وجميلا، في وقت كان فيه الجو غائما بعض الشيء، سوف تستغله سلطات إنفاذ القانون بصورة قل أن نشهدها في هذا البلد، لأنني اختبرتها”.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدعوى في أكتوبر.
