وذكر غوتيريش أن الدول الثلاث الأخرى التي فقدت حقوق التصويت هي دومينيكا وغينيا الاستوائية والغابون.
وتشغل الغابون عضوية مجلس الأمن لمدة عامين على الرغم من عدم المساس بحقوقها في التصويت هناك.
وينص ميثاق الأمم المتحدة على أن الأعضاء الذين تساوي متأخراتهم مبالغ مساهماتهم عن العامين السابقين كاملين أو تزيد عن ذلك يفقدون حقوقهم في التصويت.
لكنه يمنح الجمعية العامة أيضًا سلطة تقرير أن “عدم الدفع يرجع إلى ظروف خارجة عن إرادة العضو”، وفي هذه الحالة يمكن لأي بلد أن يستمر في التصويت.
وقررت الجمعية العامة أن 3 دول إفريقية مدرجة على قائمة الدول التي عليها متأخرات – جزر القمر، وساو تومي وبرينسيبي والصومال – ستكون قادرة على الاحتفاظ بحقوقها في التصويت، فيما منحت الدول الثلاث نفس الإعفاء العام الماضي.
ووفقًا لرسالة الأمين العام، فإن الحد الأدنى من المدفوعات اللازمة لاستعادة حقوق التصويت هو 76244991 دولارًا لفنزويلا، و1835303 دولارًا للبنان، و619103 دولارًا لغينيا الاستوائية، و196130 دولارًا لجنوب السودان، و61686 دولارًا للغابون، و20580 دولارًا لدومينيكا.
